أعلن مركز الحياة – راصد نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، مستندا إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقرر تنفيذها خلال عام 2026، إلى جانب استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية.
وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، حيث قيم 5% منهم الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه مرتفع جدا، و27% مرتفع، و37% متوسط، فيما وصفه 25% بالمنخفض و6% بالمنخفض جدا.
وبالمقارنة مع السنة الاولى من عمر الحكومة، قال 9% من النواب إن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و35% إنه تحسن الى حد ما، بينما رأى 36% أنه لم يتغير، و11% أنه تراجع الى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح.
تأثير مجلس النواب وأداء الحكومة في ملفات التحديث
وفيما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، رأى 3% من النواب أن المجلس تمكن من التأثير بدرجة كبيرة جدا، و10% بدرجة كبيرة، و31% بدرجة متوسطة، بينما اعتبر 36% أن التأثير كان محدودا، و20% محدودا جدا أو دون تأثير.
وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وصف 4% من النواب الأداء بأنه مرتفع جدا، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جدا.
وبشأن تحديث القطاع العام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، اعتبر 3% الأداء مرتفعا جدا، و19% مرتفعا، و46% متوسطا، و22% منخفضا، و10% منخفضا جدا. وفي ملف التحديث السياسي، رأى 4% أن الأداء مرتفع جدا، و15% مرتفع، و30% متوسط، و26% منخفض، و25% منخفض جدا.
أما في التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما فيها فرص العمل وكلفة المعيشة، فقد قيم 4% من النواب الأداء بأنه مرتفع جدا، و4% مرتفع، و29% متوسط، و34% منخفض، و29% منخفض جدا.
وبشأن استمرار النهج الحكومي خلال المرحلة المقبلة، أيد 6% من النواب استمراره كما هو، بينما أيد 54% استمراره مع تعديلات، وقال 35% إنهم لا يؤيدون استمراره، فيما لم يحدد 5% موقفهم.
وفيما يخص الفريق الوزاري، أيد 6% من النواب استمراره كما هو دون تعديلات، و29% استمراره مع تعديل محدود، فيما رأى 31% ضرورة تعديل الفريق وإدخال الاحزاب ضمن التشكيلة الحكومية، مقابل 34% دعوا الى تعديل موسع.
وفي حال استمرار الحكومة خلال عامها الثالث، توقع 47% من النواب بقاء العلاقة بينها وبين مجلس النواب على حالها تقريبا، فيما توقع 19% أن تصبح أكثر تعاونا وتنسيقا، و28% أن تصبح أكثر توترا، بينما لم يحدد 7% توقعاتهم.
تقييم الأحزاب والمشاريع والقرارات الحكومية
أما استطلاع الاحزاب السياسية، الذي شارك فيه معظم الاحزاب، فأظهر أن 8% منها قيم أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جدا، و15% مرتفع، و46% متوسط، و31% منخفض.
وبالمقارنة مع السنة الاولى، رأى 8% من الاحزاب أن الأداء في السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و31% أنه تحسن الى حد ما، و31% أنه لم يتغير، و19% أنه تراجع الى حد ما، و11% أنه تراجع بشكل واضح.
وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قالت 8% من الاحزاب إن الأداء مرتفع جدا، و8% مرتفع، و38% متوسط، و35% منخفض، و11% منخفض جدا. وفي تحديث القطاع العام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، قالت 8% إن الأداء مرتفع، و46% متوسط، و27% منخفض، و19% منخفض جدا.
وفي ملف التحديث السياسي، قيمت 8% من الاحزاب الأداء بأنه مرتفع، و12% متوسط، و38% منخفض، و42% منخفض جدا. أما في التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية، بما فيها فرص العمل وكلفة المعيشة، فقالت 4% من الاحزاب إن الأداء مرتفع جدا، و15% متوسط، و27% منخفض، و54% منخفض جدا.
وبشأن استمرار النهج الحكومي في المرحلة المقبلة، أيد 27% من الاحزاب استمراره مع تعديلات، فيما قال 65% إنهم لا يؤيدون استمراره، ولم يحدد 8% موقفهم.
وفيما يتعلق بالفريق الوزاري، أيد 15% من الاحزاب استمراره مع تعديل محدود، ورأى 31% ضرورة إجراء تعديل موسع، بينما رأى 54% ضرورة تعديل الفريق وإدخال الاحزاب ضمن التشكيلة الحكومية.
وفي توقع العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب خلال العام الثالث، قالت 69% من الاحزاب إنها ستبقى على حالها تقريبا، و12% إنها ستصبح أكثر تعاونا وتنسيقا، و15% إنها ستصبح أكثر توترا، فيما لم تحدد 4% توقعا.
وعلى صعيد تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقرر تنفيذها خلال عام 2026، أظهرت نتائج الرصد إنجاز 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا، بنسبة 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعا بنسبة 65.9%، مقابل 3 مشاريع لم يبدأ تنفيذها بنسبة 3.5%، و9 مشاريع متأخرة بنسبة 10.6%.
كما رصد مركز الحياة – راصد 1,083 قرارا حكوميا أقرها مجلس الوزراء خلال فترة الرصد، وجرى تحليلها وفق مسارين؛ الاول يقيس ارتباط القرارات بمسارات التحديث والاولويات الحكومية، والثاني يصنفها بحسب المجالات والقطاعات الموضوعية التي تناولتها.
وأظهرت النتائج أن التحديث الاقتصادي استحوذ على الحصة الأكبر من القرارات المرصودة بنسبة 51%، فيما جاءت 28% من القرارات ضمن أولويات قطاعية أو عابرة للمسارات، و19% مرتبطة بالتحديث الاداري، و2% بالتحديث السياسي.
وبحسب المجال الموضوعي الرئيسي، جاء تحديث الادارة والخدمات الرقمية في المرتبة الاولى بنسبة 15%، تلاه مجال المالية العامة والضرائب والجمارك بنسبة 11%، ثم التعليم والبحث العلمي، والاستثمار والصناعة والتجارة بنسبة 7% لكل منهما.
وبلغت نسبة كل من الطاقة والثروات الطبيعية، والنقل واللوجستيات 6%، فيما جاءت الزراعة والامن الغذائي بنسبة 6%، وبلغت نسبة كل من السياحة والاثار، والعمل والتشغيل والضمان، والمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية والاسكان والخدمات، والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي 4%.
وبلغ عدد القرارات المتعلقة بالتعيينات والشؤون الوظيفية القيادية 76 قرارا، تضمنت 99 حالة تعيين، من بينها 26 أمينا عاما و17 مديرا عاما أو تنفيذيا.
