خاص لـ"صوت عمان"
اصدرت محكمة صلح جزاء شمال عمان حكما يقضي بحبس رجل وامرأة لمدة سنتين لكل منهما، بعد ادانتهما بجنحة الزنا، فيما قررت المحكمة عدم مسؤولية المرأة عن تهمة محاولة الانتحار، بعدما تبين ان فعلتها لم تقع في مكان عام.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، بدأت تفاصيل القضية عندما تعرف المشتكى عليه على المشتكى عليها، ونشأت بينهما علاقة جنسية تكررت اكثر من مرة داخل شقة، في الوقت الذي كانت فيه المشتكى عليها على ذمة زوجها.
ووفقا لما ورد في القرار، اكتشفت المرأة لاحقا انها حامل، وابلغت الرجل بذلك، لتنشب بينهما مشادة على خلفية الحمل، انتهت بإقدامها على طعن نفسها بسكين في منطقة البطن اثناء وجودها داخل المركبة، قبل ان يتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.
اعترافات وادلة حسمت القضية
وخلال محاكمة القضية، اقر المشتكى عليهما بالتهمة المسندة اليهما، فيما تقدم الزوج بشكوى بحق زوجته والرجل، مطالبا بتطبيق القانون بحقهما.
واعتمدت المحكمة في قناعتها على ما ورد في ملف التحقيق، الى جانب الاعترافات القضائية الصريحة الصادرة عن المشتكى عليهما، والتي اعتبرتها المحكمة ادلة واضحة وكافية لاثبات واقعة العلاقة الجنسية.
وبينت المحكمة ان المادة 282 من قانون العقوبات تعاقب على فعل الزنا بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وترتفع العقوبة الى حد ادنى يبلغ سنتين اذا كان احد مرتكبي الفعل متزوجا، فيما تصل الى ثلاث سنوات اذا وقع الفعل في بيت الزوجية.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، ثبت لديها ان الشكوى قدمت من زوج المشتكى عليها، وان العلاقة وقعت اثناء قيام الزوجية، الامر الذي اعتبرته المحكمة ظرفا مشددا في تقدير العقوبة.
لماذا لم تدنها المحكمة بمحاولة الانتحار؟
وفيما يتعلق بالتهمة الثانية، والمتعلقة بمحاولة الانتحار، نظرت المحكمة في الواقعة التي اقدمت خلالها المشتكى عليها على طعن نفسها في منطقة البطن بواسطة سكين داخل مركبة.
ووجدت المحكمة ان قانون العقوبات يعاقب على محاولة الانتحار اذا وقعت في مكان عام، بينما لم يثبت للمحكمة ان الواقعة محل الدعوى تمت في مكان تنطبق عليه صفة المكان العام، وبالتالي لم تكتمل العناصر القانونية للجريمة المسندة اليها.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليها عن تهمة محاولة الانتحار، لعدم توافر احد العناصر اللازمة لقيام الجريمة.
وفي ختام المحاكمة، قررت المحكمة ادانة المشتكى عليهما بجنحة الزنا والحكم على كل واحد منهما بالحبس مدة سنتين والرسوم، مع احتساب مدة التوقيف من العقوبة المحكوم بها.
كما قررت المحكمة اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليها عن تهمة محاولة الانتحار، وصدر الحكم وجاهيا وقابلا للاستئناف.
