قضت محكمة صلح جزاء الزرقاء بإعلان براءة مشتكى عليه من جرم التهديد، بعد أن خلصت إلى عدم قيام الدليل القانوني الكافي على ارتكابه للجرم، رغم إفادة المشتكي بأن والد زوجته هدده بعبارات تضمنت «بدي أطحنك طحن» و«بدي أقطعك قطع».
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية تعود إلى خلافات بين المشتكي ووالد زوجته، وقعت أثناء وجودهما في المحكمة الشرعية، حيث ادعى المشتكي أن المشتكى عليه هدده على خلفية خلافات بينهما، مطالبا إياه بتطليق ابنته وتسليمها حقوقا مالية، كما قال له، وفق إفادته، إنهم «مش قلال» وإنهم يعرفون كيف يأخذون حقهم، إضافة إلى عبارات تتعلق بابنه.
وأسندت النيابة العامة إلى المشتكى عليه جرم التهديد، التي تنص في الحالة التي تناولتها المحكمة على عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين عندما يقع التهديد مشافهة بناء على شكوى المتضرر.
عبارة «بدي أطحنك» تدخل على خط القضية
وخلال المحاكمة، قدم المشتكي شهادته أمام المحكمة، وقال إنه يعرف المشتكى عليه باعتباره والد زوجته، وإن الأخير قام بتهديده أمام مدخل المحكمة الشرعية قبل نحو شهر أو أقل.
وبحسب شهادة المشتكي، تضمنت العبارات المنسوبة إلى المشتكى عليه مطالبته بتطليق ابنته، ودفع مبلغ 210 دنانير، إلى جانب قوله «احنا مش قلال واسأل عنا بتعرفنا ونوخذ حقنا بايدنا»، مشيرا إلى أن المشتكى عليه كرر كلمة «طحن» كثيرا، وقال له إنه سيقوم «بده يطحني طحن»، كما نسب إليه قوله إن ابنه موجود عندهم وإنه يعرف كيف «يحر قلبه عليه».
وفي المقابل، جاءت شهادة شاهد النيابة مختلفة بصورة جوهرية، إذ أكد أمام المحكمة أنه لم يسمع المشتكى عليه يوجه تلك العبارات إلى المشتكي، ونفى سماعه عبارات تتعلق بتطليق ابنته أو أخذ الحق باليد أو تهديد المشتكي بابنه.
إلا أن الشاهد قال إنه يتذكر سماع المشتكى عليه يقول «خلصونا بسرعة أنا مستعجل وبدي أطحن»، قبل أن يبين أنه فهم لاحقا أن المشتكى عليه لديه محل كباب وأن المقصود بالطحن كان طحن اللحمة. واستندت المحكمة كذلك إلى ملف قضية تحقيقية باعتباره من بين البينات المقدمة في الدعوى.
المحكمة: الشك لا يكفي للإدانة
وبينت المحكمة أن قيام جرم التهديد وفقا للمادة 351 يتطلب توافر الركن المادي، المتمثل بالتهديد بجناية من الجنايات التي حددها القانون وبصورة مشافهة، إلى جانب القصد الجرمي القائم على العلم والإرادة.
وعند تطبيق هذه الشروط على وقائع القضية، رأت المحكمة أن الدليل الأساسي على صدور عبارات التهديد تمثل في شهادة المشتكي، في حين أن شاهد النيابة نفى بشكل قاطع سماعه لتلك العبارات، باستثناء عبارة «بدي أطحن» التي فسرها في سياق مختلف يتعلق بعمل المشتكى عليه في محل الكباب.
وأشارت المحكمة إلى وجود خلافات بين الطرفين، معتبرة أن هذه الخلافات من شأنها أن تدخل الشك والريبة في ادعاء المشتكي، خصوصا مع نفي شاهد النيابة صدور عبارات التهديد المنسوبة إلى المشتكى عليه.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد خلصت إلى عدم وجود بينة أخرى في ملف الدعوى تثبت صدور العبارات التي ذكرها المشتكي عن المشتكى عليه، الأمر الذي أدى إلى عدم ثبوت أركان الجرم ونسبته إليه.
وأكدت المحكمة أن الأحكام الجزائية لا تبنى على الظن والاحتمال، وإنما على الجزم واليقين، وأن الدليل الذي يتطرق إليه الشك لا يصلح أساسا للإدانة، مشيرة إلى قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وعليه، قررت المحكمة إعلان براءة المشتكى عليه من جرم التهديد المسند إليه بحدود المادة 351 من قانون العقوبات، لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.
