تختلف أسعار البنزين بشكل لافت بين الأسواق العالمية، إذ تظهر بيانات منتصف وأواخر أيلول 2026 مستويات مرتفعة في عدد كبير من الدول مقارنة بالأردن، فيما تسجل دول أخرى، خصوصا بعض الدول النفطية، أسعارا أدنى، في ظل اختلاف الضرائب والدعم وآليات التسعير من سوق إلى آخر.
هونغ كونغ تتصدر والأسواق الأوروبية تسجل مستويات مرتفعة
وسجلت هونغ كونغ أعلى سعر ضمن البيانات، بواقع يقارب 4.41 دولار للتر، فيما جاءت مالاوي عند مستويات تراوحت بين 3.14 و3.24 دولار.
وتظهر الأسعار الأوروبية عند مستويات مرتفعة أيضا، إذ بلغ سعر اللتر نحو 2.8 إلى 2.9 دولار في النرويج، وما بين 2.7 و2.8 دولار في الدنمارك، بينما تراوحت الأسعار في هولندا وإسرائيل بين 2.6 و2.7 دولار.
وسجلت فنلندا وليختنشتاين سعرا يقارب 2.5 إلى 2.6 دولار للتر، في حين تراوحت الأسعار في ألمانيا وسويسرا بين 2.4 و2.5 دولار.
وامتدت المستويات المرتفعة إلى فرنسا وإيطاليا واليونان، حيث تراوحت الأسعار بين 2.2 و2.4 دولار، فيما سجلت سنغافورة وموناكو وألبانيا نحو 2.1 إلى 2.3 دولار.
وبلغت الأسعار في المملكة المتحدة والبرتغال وبلجيكا مستويات بين 2.0 و2.2 دولار، بينما تراوحت في النمسا وإسبانيا وأيرلندا حول 1.9 إلى 2.1 دولار، مع مستويات مقاربة في السويد وبولندا ورومانيا وليتوانيا ولاتفيا.
الدعم والضرائب يصنعان الفارق
وعلى الجانب الآخر، تظهر مجموعة من الدول المنتجة للنفط بأسعار أدنى من الأردن، ومن بينها الكويت والسعودية وقطر والإمارات ومصر والجزائر وليبيا وإيران وفنزويلا، مع تفاوت الأسعار بينها تبعا لسياسات الدعم وآليات التسعير المحلية.
ولا يتحدد السعر الذي يدفعه المستهلك مقابل البنزين بناء على سعر النفط الخام وحده، إذ تدخل الضرائب والرسوم وتكاليف النقل والتكرير وأسعار الصرف والدعم الحكومي ضمن العوامل المؤثرة في السعر النهائي.
ويعني ذلك أن مقارنة أسعار البنزين بين الدول لا يمكن ربطها مباشرة بأسعار النفط العالمية، في ظل الاختلاف الكبير في هيكل الضرائب ومستويات الدعم وتكاليف سلسلة التوريد وآليات التسعير المعتمدة.
وتظل الأسعار الواردة تقديرية وتعكس الفترة الممتدة من منتصف إلى أواخر أيلول 2026، كما يمكن أن تتغير المقارنة بحسب مصدر البيانات وتاريخ احتساب السعر وسعر صرف العملات، ما يستدعي توحيد التاريخ والمنهجية عند إجراء المقارنات الدولية.
