كشفت وزارة الدفاع العراقية عن تطورات ملموسة في تامين الحدود مع دول الجوار، مؤكدة ان الوضع الحالي يشهد استقرارا كبيرا وغير مسبوق بفضل المراقبة المستمرة على مدار الساعة ومنع اي خروقات امنية محتملة.
واضافت الوزارة ان القوات الامنية العراقية باتت تمتلك قدرات قتالية ولوجستية فائقة، مما يبعث برسائل طمأنة واضحة الى دول الجوار بان العراق يعمل بجدية تامة على حماية حدوده وفق احدث المعايير العسكرية المتبعة.
وبينت ان الاستراتيجية الدفاعية الجديدة تركز على تعزيز التواجد الميداني وتكثيف عمليات الرصد الالكتروني، وهو ما انعكس ايجابا على مستوى الامن القومي وجعل من المناطق الحدودية اكثر امنا واستقرارا مقارنة بالفترات السابقة.
خطوات حاسمة لفرض هيبة الدولة
واكدت ان ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل توجها استراتيجيا لا تراجع عنه، حيث يجري العمل حاليا على اطر قانونية ودستورية تضمن تنظيم هذا الملف بشكل دقيق وفعال يخدم المصلحة الوطنية العليا.
واوضحت ان هناك تشريعات خاصة يجري اعدادها بخصوص الحشد الشعبي، بهدف دمجهم ضمن الاطر الرسمية للدولة ومنحهم الشرعية القانونية الكاملة، مما يساهم في توحيد الجهود الامنية تحت قيادة واحدة وضمن سياقات عسكرية منظمة.
وشددت على ان عملية تنظيم استلام السلاح تسير وفق خطط مدروسة تهدف الى حماية المقاتلين وضمان حقوقهم، مع التاكيد على ان السلاح يجب ان يكون حصرا بعهدة المؤسسات الرسمية لضمان سيادة القانون والاستقرار.
