حذر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي من انعكاسات ارتفاع اسعار البنزين والديزل على المواطنين والاقتصاد الاردني، معتبرا ان كلفة الطاقة قد تمتد الى قطاعات متعددة خلال فصل الشتاء، في وقت تواجه فيه الخزينة ضغوطا مالية متزايدة.
الوقود يرفع كلفة الشتاء
وأوضح الشوبكي ان زيادة دينار على كل 20 لترا من المحروقات لا تتوقف اثارها عند محطات الوقود، بل تنعكس على التدفئة والتنقل ونقل المواد الغذائية وكلف الانتاج والبناء، الامر الذي قد يزيد الضغوط على الاسر ذات القدرة الشرائية المحدودة.
وبين ان تكلفة كل الف لتر من الديزل المستخدم للتدفئة ارتفعت بنحو 50 دينارا نتيجة الزيادة الاخيرة، فيما يساهم تثبيت سعري الكاز والغاز المنزلي في تخفيف جزء من الاعباء، دون انهاء الضغوط عن الاسر والقطاعات التي تعتمد على الديزل.
وشدد على ان ارتفاع كلف المحروقات لا يعني تلقائيا السماح برفع اسعار السلع والخدمات بشكل عشوائي، داعيا الى تشديد الرقابة الحكومية على الاسواق خلال الفترة المقبلة.
ضغوط على الخزينة وتحذير من استمرار الازمة
واشار الشوبكي الى ان الحكومة تحملت نحو 255 مليون دينار كدعم وفروقات اسعار للمحروقات منذ بداية الازمة وحتى نهاية ايلول، مطالبا بتوضيح تفاصيل الدعم المباشر والايرادات التي تم التنازل عنها، الى جانب بيان كلف المشتقات النفطية قبل الضرائب وبعدها.
وحذر من ان تراجع الموارد او ارتفاع النفقات قد يدفع نحو مزيد من الاقتراض، ما يترتب عليه ارتفاع في كلف خدمة الدين ويقلص مساحة الانفاق على الخدمات والحماية الاجتماعية.
ولفت الى ان فوائد الدين العام المقدرة في موازنة 2026 تبلغ نحو 3.19 مليار دولار، بحسب تقديره، معتبرا ان ارتفاع كلفة التمويل بالتزامن مع غلاء الطاقة يزيد الضغوط على الموازنة والاستثمار ودخل الاسر.
ودعا الى الاستعداد لاحتمال تاخر بعض المنح او تراجع التمويل الميسر، ومتابعة التدفقات الفعلية من الشركاء، وعدم بناء الموازنة على افتراض استمرار الدعم الخارجي لتعويض اي فجوات مالية.
وتوقع الشوبكي ان تمتد تداعيات الازمة الاقتصادية حتى نهاية 2027، داعيا الى الانتقال من التعامل الشهري مع اسعار المحروقات الى وضع خطة مالية للطوارئ تتضمن سيناريوهات واضحة للايرادات والطاقة والفائدة والتمويل.
وطالب باعداد موازنة تقشفية تركز على خفض الانفاق الحكومي غير الضروري وتاجيل البنود الاقل اولوية، مع الحفاظ على قطاعات الصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية والمشاريع الضرورية، الى جانب تخصيص دعم شتوي موجه للاسر الاكثر احتياجا ودراسة تخفيف العبء الضريبي على الوقود.
واكد ان قدرة المواطنين على تحمل المزيد من الاعباء ليست مفتوحة، مشددا على ان معالجة الازمات المالية يجب ان تبدا بخفض الانفاق الحكومي غير الضروري، والا يكون المواطن الخيار الاول في مواجهة تداعياتها.
وتتزامن تصريحات الشوبكي مع رفع اسعار البنزين اوكتان 90 والبنزين اوكتان 95 والسولار في تسعيرة تشرين الاول بمقدار 50 فلسا للتر لكل منها، فيما ابقت الحكومة سعر الكاز عند 550 فلسا للتر واسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.
