انطلقت الخميس اعمال التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في الاردن، بعد مرور 11 عاما على اخر تعداد نفذ عام 2015، فيما اكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان العملية تستهدف توفير قاعدة بيانات سكانية حديثة تستخدم في التخطيط للخدمات وصنع القرار.
ماذا تريد دائرة الاحصاءات من التعداد؟
وبين فريحات ان البيانات الجديدة ستساعد الجهات المعنية على معرفة الاحتياجات الفعلية في قطاعات مختلفة، من بينها التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية والمياه والكهرباء، بما يتيح بناء القرارات على ارقام محدثة.
واوضح ان التعداد لا يقتصر على الاردنيين، بل يشمل كل شخص موجود داخل المملكة خلال فترة تنفيذه، سواء كان من المواطنين او افراد الجاليات او المقيمين بصورة دائمة او مؤقتة، مبينا ان الغاية من ذلك مرتبطة بالتخطيط للخدمات وتنظيمها.
واكد ان المعلومات التي يقدمها الافراد لا تتعلق بدخولهم او اوضاعهم الاقتصادية، كما لا ترتبط بالنسبة لغير الاردنيين بتصحيح العمل او الاقامة او تحديد وضعهم القانوني او امتلاك الوثائق.
العد الذاتي ثم الباحثون في الميدان
ولفت فريحات الى ان فرق التعداد تضم كوادر دائرة الاحصاءات العامة، الى جانب معلمين من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وموظفين من المؤسسات المشاركة، فيما سيجري تكليف المعلمين بالعمل في مناطق يعرفونها.
واشار الى ان المرحلة الاولى تعتمد العد الذاتي الالكتروني، وتستمر خلال الايام الثلاثة الاولى من تشرين الاول، حيث يصل الرابط المخصص لاستكمال البيانات عبر تطبيق "سند" الى الاشخاص الذين سجلوا مسبقا رغبتهم في تعبئة بياناتهم ذاتيا وقدموا ارقام هواتفهم للدائرة.
وبعد انتهاء هذه المرحلة في الثالث من تشرين الاول، تبدا عملية العد الميداني في الرابع من الشهر، من خلال نحو 12 الف باحث ميداني يشاركون في الوصول الى الاسر واستكمال عملية حصر السكان والمساكن.
وشدد فريحات على ان البيانات التي يجري جمعها تحاط بالحماية، مؤكدا عدم افشاء المعلومات الشخصية او كشف اي بيانات تمس خصوصية المواطنين والمقيمين.
واكد ان العملية ستتواصل حتى 31 تشرين الاول، بهدف تحديث الارقام السكانية والبيانات الديموغرافية التي مضى على اخر تحديث شامل لها 11 عاما، وتوفير معلومات يمكن الاستناد اليها في رسم الخطط وتحسين الخدمات داخل المملكة.
المملكة
