اصدرت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى، المختصة بقضايا الفساد، قرارا بحق اربعة متهمين من اعضاء لجنة ادارة احدى الجمعيات التعاونية، بعد ادانتهم بقضايا مالية ارتبطت بادارة اموال الجمعية، وقضت بسجن اثنين منهم ست سنوات بالاشغال المؤقتة، واثنين اخرين ثلاث سنوات، اضافة الى الغرامة والتضمين البالغة مليون و350 الف دينار.
وجاء القرار بعد الاستماع الى شهود النيابة العامة والدفاع ومراجعة التقارير والتحقيقات المتعلقة بالقضية.
وبحسب وقائع القضية، امتدت الاحداث من عام 2013 وحتى عام 2025، بعد تأسيس جمعية تعاونية بهدف شراء قطع اراض وتمليكها للموظفين، حيث انتخب المتهمون الاربعة اعضاء في لجنة ادارة الجمعية.
قطعة ارض بـ505 الاف دينار.. وسعر القطعة يقفز من 7 الى 13 الفا
وتبين من تفاصيل القضية ان لجنة الادارة قامت بشراء قطعة ارض تبلغ مساحتها 101 دونم في منطقة ابو الزيغان، بقيمة 505 الاف دينار، قبل ان يجري فرزها الى قطع تبلغ مساحة الواحدة منها نحو 500 متر مربع.
وحدد سعر القطعة الواحدة عند 7 الاف دينار، وفقا لما كان متفقا عليه مع المساهمين، الا ان المتهمين، وبعد توليهم ادارة الجمعية، قاموا بتقاضي 13 الف دينار عن القطعة بدلا من السعر المحدد سابقا.
وبلغ مجموع المبالغ التي جرى تحصيلها من المساهمين اكثر من مليوني دينار، في وقت اشارت وقائع القضية الى عدم قيام لجنة الادارة بدعوة الهيئة العامة للاجتماع وفقا للاصول والتعليمات المعمول بها في الجمعية، وعدم ابلاغ اعضائها بموعد اجتماعات الهيئة العامة كما هو متعارف عليه في نهاية كل عام.
وعلى اثر ذلك، تقدم عدد من اعضاء الهيئة العامة بشكوى الى الجمعية التعاونية الرئيسية والام، التي شكلت بدورها لجنة تحقيق داخلية، وانتهت التحقيقات الى وجود مخالفات وصفت بالجسيمة، ليجري تحويل الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
660 ألف دينار منافع مالية.. وقروض ومكافآت وسلف بلا مستندات
وكشفت التحقيقات عن مخالفات مالية متعددة، من بينها صرف مبالغ ومكافآت لاعضاء مجلس ادارة الجمعية بلغت نحو 350 الف دينار، الى جانب صرف مبالغ لاقارب المتهمين، ومنح قروض لموظفين واقارب لهم دون تسديدها، فضلا عن شطب اصول تلك القروض بما يحول دون اعادتها الى صندوق الجمعية، وفقا لوقائع القضية.
كما تضمنت المخالفات منح قروض لاعضاء هيئات ادارية في جمعيات اخرى لا تربطهم علاقة بالجمعية محل القضية، الى جانب صرف مبالغ تحت مسميات بدل تنقلات وسلف وغيرها، بلغت قيمتها اكثر من 250 الف دينار، دون وجود معززات او مستندات قانونية تؤيد تلك المصروفات.
واشارت الوقائع ايضا الى قيام متهمين اثنين بالاستيلاء على نحو 11 الف دينار عام 2015، خلال توليهما مهمة امين صندوق الجمعية.
وبلغ مجموع المبالغ التي انتفع منها المتهمون الاربعة 660 الف دينار، فيما اسند مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليهم تهمتي جناية الاستثمار الوظيفي وجناية الاختلاس.
وبعد استكمال المحكمة سماع بينات النيابة العامة والدفاع ومراجعة التقارير التحقيقية والشهادات، قررت الحكم على اثنين من المتهمين بالاشغال المؤقتة لمدة ست سنوات، وعلى المتهمين الاخرين بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمهم وتضمينهم قيمة المبلغ محل القرار مليون و350 الف دينار.
(خالد العجارمة)
