قالت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح، الاربعاء، ان قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة سيكونان في مقدمة الملفات التي سيضعها المجلس على جدول اعماله خلال دورته العادية الثالثة، المقرر ان تبدأ في 2 تشرين الثاني.
قانون الضمان يعود الى واجهة النقاش
وبينت الجراح ان قانون الضمان الاجتماعي سيكون من ابرز التشريعات التي سيناقشها المجلس، نظرا لارتباطه بمختلف شرائح المجتمع والموظفين ومنتسبي الضمان، مرجحة ان يستحوذ على مساحة واسعة من النقاش داخل المجلس واللجان المختصة، بحسب ما اوردته قناة المملكة.
واشارت الى ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يعرض خلال الدورة المقبلة بالصورة التي قدم بها في وقت سابق، بعد ان شهد نقاشا واسعا على المستوى الوطني، وداخل المؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المحلي ومختلف الفئات الاجتماعية.
واكدت ان مسؤولية مجلس النواب تتمثل في حماية المواطنين ومنتسبي الضمان وصون حقوقهم، بالتوازي مع ضمان استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي والحفاظ على ديمومتها باعتبارها مؤسسة وطنية تكفل حقوق المشتركين فيها.
الموازنة وانتخابات المكتب الدائم
واوضحت الجراح ان مشروع قانون الموازنة العامة سيكون بدوره ضمن اولويات الدورة الثالثة، حيث سيخضع للنقاش داخل اللجنة المالية قبل عرضه على المجلس لمناقشته واقراره تحت القبة.
وبينت ان ارجاء انعقاد مجلس الامة حتى 2 تشرين الثاني يندرج ضمن الصلاحية الدستورية لجلالة الملك، استنادا الى المادة 78 من الدستور الاردني، مشيرة الى ان هذه الفترة تتيح للمجلس الوقت اللازم لترتيب شؤونه، بما يشمل المكتب الدائم واللجان.
ولفتت الى ان انتخاب المكتب الدائم ورئيس مجلس النواب مع بداية الدورة سيجري في ظل ما شهدته الدورة الثانية من نقاشات وتعديلات على النظام الداخلي، الى جانب تحول طبيعة العمل النيابي الى عمل كتلي وحزبي مع وجود خمس كتل حزبية داخل المجلس.
واكدت ان التوافقات التي شهدتها الدورة الثانية تندرج ضمن العمل الديمقراطي، في ظل مخرجات تحديث المنظومة السياسية ودخول الاحزاب وممثليها الى مجلس النواب، بالتوازي مع العمل من خلال الكتل.
وقالت ان الحديث عن الاسماء التي قد تترشح او تتولى مواقع المكتب الدائم لا يزال مبكرا، باعتبار ان حسمها يعود الى الاحزاب والكتل، معربة عن املها في الوصول الى تفاهمات تضمن تمثيل مختلف الكتل داخل المكتب الدائم.
وشددت الجراح على ان مجلس النواب الحالي جاء ضمن مسار تحديث المنظومة السياسية، وفي ظل تحديات اقليمية واقتصادية صعبة، مؤكدة ان المواطن الاردني والفئات التي يمثلها المجلس يجب ان تبقى في مقدمة اهتماماته.
واكدت ان النواب معنيون بالدفاع عن مصالح المواطنين، وان التشريعات والمواد القانونية المرتبطة باحتياجاتهم وحقوقهم المالية لا ينبغي ان ترتب اعباء على حسابهم، في وقت تواجه فيه مختلف شرائح المجتمع ظروفا اقتصادية صعبة.
واشارت الى ان مسؤولية النواب تفرض عليهم ممارسة دورهم بما يحافظ على حقوق المواطنين ويراعي مصلحة الوطن والظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدة ان الصعوبات الاقتصادية لن تكون على حساب الحقوق المالية للمواطنين.
