كشفت الحكومة اليمنية عن تطورات مقلقة تتعلق بسلامة الطيران المدني فوق مياه البحر الاحمر، محذرة من استخدام الحوثيين لأسلحة متطورة إيرانية المنشأ تهدد بشكل مباشر المسارات الجوية الدولية والرحلات الإنسانية العابرة للمنطقة.
واوضحت الحكومة في رسالة عاجلة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، أن هذه الصواريخ الدفاعية جرى تعديلها على أيدي خبراء من الحرس الثوري الإيراني، لتتحول إلى مقذوفات قادرة على البقاء في الأجواء لفترات طويلة.
وبينت التقارير الفنية أن هذه الأسلحة تعتمد أنظمة تتبع حراري دقيقة لا تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية، مما يضع حياة آلاف المسافرين وطواقم الطيران في خطر حقيقي خلال تحليقهم فوق المناطق اليمنية.
استنفار دولي لمواجهة مخاطر الطيران
واضافت الحكومة اليمنية أن استخدام هذه التقنيات العسكرية بالقرب من ممرات الملاحة الجوية يعكس تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود اليمن، مؤكدة أن المليشيات تسعى لنقل تهديداتها من البحر إلى الأجواء بشكل غير مسبوق.
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لتفعيل حظر السلاح المفروض على الحوثيين، معتبرة أن استمرار الدعم العسكري والتقني الخارجي يمنح الجماعة قدرات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها دون أي اعتبارات.
واكدت الحكومة استعدادها لتقديم كافة الأدلة الفنية وبيانات مواقع الإطلاق والمسارات للجهات الأممية المختصة، وذلك لتقييم طبيعة الأسلحة المتورطة في هذه التهديدات وتحديد شبكات الإمداد والتدريب التي تقف وراء هذا التصعيد.
دعوات لتعزيز الرقابة وضبط الحدود
واشارت في ختام تحركها إلى أهمية التواصل العاجل مع منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو لتقييم المخاطر، مطالبة باتخاذ تدابير احترازية صارمة لحماية الرحلات التجارية والإنسانية من أي استهداف محتمل في الأجواء الدولية.
وبينت ان مواجهة هذه المخاطر لا تقتصر فقط على الجانب الأمني، بل تتطلب دعما دوليا لاستعادة سيادة الدولة على مجالها الجوي وسواحلها لمنع تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لانطلاق التهديدات العابرة للحدود.
واوضحت أن استمرار غض الطرف عن هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تعقيد الوضع الملاحي، مما يستوجب تكاتف الجهود لتعطيل شبكات التهريب ومنع وصول المكونات العسكرية الحساسة التي تستخدم في تطوير القدرات الهجومية الحوثية.
