شدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الاخيرة على ضرورة حماية حرية الملاحة البحرية في الممرات الدولية الحيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب والبحر الاحمر مؤكدا رفض المملكة التام لاستخدام هذه الممرات كأداة للضغط السياسي.
وبين المجلس ان ضمان تدفق الملاحة بعيدا عن أي رسوم او قيود يعد ركيزة اساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي معتبرا ان اي تهديد لهذه المسارات يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي والقرارات الاممية ذات الصلة.
واكد المجلس في سياق متصل ضرورة عودة الاوضاع في مضيق هرمز الى طبيعتها السابقة مشددا على ان المملكة لن تقبل باي ممارسات من شانها الاضرار بمصالح الدول او تهديد امن الملاحة البحرية الدولية.
موقف المملكة من القضية الفلسطينية والامن الاقليمي
وادان المجلس بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مسؤولون ومستوطنون متطرفون على حرمة المسجد الاقصى المبارك مشيرا الى ان هذه المحاولات التوسعية تقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعرقل مساعي تحقيق سلام عادل وشامل دائم.
واضاف المجلس ان تحقيق السلام يتطلب بشكل لا يقبل التجزئة تنفيذ حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية وهو الموقف الثابت الذي تتمسك به القيادة السعودية دائما.
وتابع المجلس بقلق التطورات الاقليمية مرحبًا ببيان مجلس الامن الدولي الذي دان هجمات الميليشيات الحوثية على السفن التجارية مؤكدا ان هذه الاعمال تهدد الامن الاقليمي وتعيق الجهود الرامية للوصول الى حل سياسي في اليمن.
تعزيز التعاون العسكري والنمو التعليمي
واستعرض ولي العهد خلال الجلسة نتائج اتصالاته الدولية مع قادة روسيا وقطر والسودان والامارات مبينا ان هذه المباحثات ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير سبل التعاون في كافة المجالات الحيوية لضمان الامن والاستقرار الدولي.
واكد المجلس اهمية التقدم المحرز في اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا موضحا ان هذه الخطوات تهدف الى تعزيز التنسيق العسكري والردع الجماعي بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول في المنطقة.
واشار المجلس الى ريادة النموذج السعودي في جودة التعليم والتدريب مشددا على ان البرامج الوطنية المبتكرة تساهم في اعداد كوادر بشرية تنافس عالميا وتدعم مستهدفات رؤية المملكة الطموحة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي الشامل.
