تسعى الحكومة الاثيوبية بشكل مكثف خلال الايام الاخيرة الى تعزيز تحالفاتها الاقليمية مع دول الجوار في ظل تصاعد حدة الاضطرابات العسكرية في اقليم تيغراي واتساع رقعة المواجهات المسلحة بشكل يهدد استقرار البلاد.
وتعمل اديس ابابا من خلال سلسلة زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى شملت جيبوتي والصومال على تأمين ممراتها الاستراتيجية وضمان عدم تأثير النزاع الداخلي على مصالحها الاقتصادية والامنية الحيوية مع الدول المجاورة في المنطقة.
واكد مراقبون ان تحركات رئيس الوزراء ابي احمد تهدف الى بناء جبهة اقليمية متماسكة قادرة على مواجهة الضغوط العسكرية المتزايدة التي تفرضها القوى المناوئة للحكومة الاتحادية في مناطق النزاع المختلفة.
استراتيجية التحالفات الاقليمية
واضافت المصادر ان الزيارات الرسمية تعكس رغبة اثيوبيا في تحييد اي تهديدات قد تاتي من الحدود وتامين العمق الاستراتيجي للدولة عبر التنسيق مع القادة في مقديشو وجيبوتي لمواجهة التحديات الامنية الراهنة.
وبين المحللون ان هذه الخطوات تأتي في وقت حساس للغاية حيث تحاول الحكومة الفيدرالية استعادة السيطرة على المواقع الاستراتيجية التي فقدتها مؤخرا لصالح الفصائل المسلحة في اقليم تيغراي والمناطق المجاورة.
واشار الخبراء الى ان اثيوبيا تسعى ايضا لبعث رسائل سياسية قوية للداخل والخارج مفادها ان الحكومة لا تزال تمتلك زمام المبادرة الدبلوماسية رغم التحديات العسكرية الميدانية التي تواجه الجيش الوطني في الميدان.
اتهامات متبادلة وتوتر اقليمي
وذكرت تقارير ان السلطات الاثيوبية وجهت اتهامات صريحة لبعض الاطراف الاقليمية بدعم التحالفات المسلحة ضدها وهو ما نفته دول مثل السودان ومصر معتبرة ان تلك الادعاءات تفتقر للادلة ولا تخدم الاستقرار.
واوضحت حكومة اديس ابابا ان هناك قوى خارجية تحاول زعزعة استقرار البلاد عبر دعم الفصائل المتمردة مما دفعها لتعزيز التعاون مع الحلفاء الاقليميين لضمان سيادتها ووحدة اراضيها في وجه هذه المخططات.
وشددت الاطراف المتهمة على التزامها بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مؤكدة ان استقرار اثيوبيا يعد ركيزة اساسية للامن في منطقة القرن الافريقي والشرق الافريقي بشكل عام.
