اصدرت محكمة ايطالية حكما غيابيا يقضي بسجن ثلاثة مسؤولين امنيين مصريين لمدة عشر سنوات وذلك على خلفية تورطهم في عملية اختطاف وتعذيب ومقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في العاصمة المصرية قبل اعوام ماضية.
واوضحت هيئة المحكمة ان الادلة المقدمة كشفت عن مسؤولية هؤلاء الاشخاص في الجريمة التي هزت الرأي العام الدولي بينما قررت في الوقت ذاته تبرئة المتهم الرابع في القضية لعدم كفاية الادلة الموجهة ضده.
وبينت التحقيقات ان الضحية كان طالبا في جامعة كمبردج البريطانية واختفى في ظروف غامضة خلال تواجده بالقاهرة قبل ان يتم العثور على جثمانه وعليه اثار تعذيب وحشية تؤكد تعرضه لانتهاكات جسيمة قبل وفاته.
تطورات قانونية في ملف قضية ريجيني
واكدت المحكمة الايطالية ان هذا القرار يمثل خطوة هامة في مسار العدالة الطويل المتعلق بهذه القضية الانسانية التي تسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين روما والقاهرة على مدار سنوات طويلة من التحقيقات المكثفة.
واضافت المصادر القضائية ان الحكم الصادر بحق المسؤولين الامنيين يستند الى تقارير الطب الشرعي والشهادات التي تم جمعها خلال المحاكمة التي جرت غيابيا بعد رفض السلطات المصرية تسليم المتهمين للمثول امام القضاء الايطالي.
وشددت الهيئة القضائية على التزامها بمتابعة كافة المسارات القانونية المتاحة لضمان محاسبة المتورطين في مقتل الباحث الشاب مؤكدة ان ملف القضية سيظل مفتوحا حتى تتحقق العدالة الكاملة لاهله وذويه في ايطاليا.
