اسقطت محكمة صلح جزاء الرمثا دعوى الحق العام بحق زوجة كانت تواجه 4 جرائم على خلفية خلاف مع زوجها داخل منزلهما، وذلك بعد اسقاط الزوج حقه الشخصي عنها، لتنتهي القضية دون استمرار الملاحقة الجزائية عن التهم المسندة اليها.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد اسندت للمشتكى عليها جرائم الايذاء، والحاق الضرر بمال الغير، والتهديد، اضافة الى الذم والقدح والتحقير، خلافا لأحكام قانون العقوبات.
وتتلخص وقائع القضية، كما وردت في الشكوى وشهادة الزوج امام المحكمة، بوقوع خلاف بين الزوجين داخل المنزل، قبل ان تتطور المشادة الى اعتداء، وقالت المحكمة ان الزوج افاد خلال شهادته انه تعرض له بواسطة "مكتة" زجاج، ثم امسكت المشتكى عليها بشاشة التلفاز وضربته بها، كما حصلت مشادات ووجهت له عبارات سب وتهديد.
ووفقا لشهادة الزوج، فقد تضمنت التهديدات الحديث عن احضار اشقاء واقارب للاعتداء عليه، الى جانب مطالبته بمبلغ مالي.
المشهد داخل المنزل يقود الى 4 تهم
ولم تتوقف الواقعة عند الاعتداء، اذ تضمنت الشكوى اتهام المشتكى عليها بتكسير هاتف الزوج وكسر شاشة التلفاز، الامر الذي دفعه الى تقديم شكوى جزائية تضمنت كذلك جرم الحاق الضرر بمال الغير.
كما ورد في الشكوى ان الخلاف تطور الى قيام المشتكى عليها بتمزيق ملابسها داخل المنزل، ورفضها ارتداء ملابس اخرى، ما ادى بحسب افادة الزوج الى حضور افراد من اسرته ومشاهدة الواقعة، قبل ان تغادر المنزل.
واستمعت المحكمة الى شهادة الزوج، الذي اكد وقوع المشادة والاعتداء والتهديد والاضرار بالممتلكات، الا انه عاد واسقط حقه الشخصي عن زوجته.
وبعد ذلك، تبلغت المشتكى عليها ولم تحضر، فقررت المحكمة اجراء محاكمتها غيابيا، فيما تغيب الزوج لاحقا عن الحضور، وقررت المحكمة اسقاط جانب الادعاء بالحق الشخصي واعلان ختام المحاكمة.
لماذا انتهت القضية دون ادانة؟
وبينت المحكمة ان بعض الجرائم المسندة الى المشتكى عليها تتوقف ملاحقتها على وجود شكوى او اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، وبالتالي فان تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي يرتب اثرا قانونيا يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام في الحالات التي حددها القانون.
وفيما يتعلق بجرم الايذاء، اشارت المحكمة الى ان النص القانوني يجي اسقاط دعوى الحق العام عند تنازل المشتكي، وهو ما انطبق على القضية بعد اسقاط الزوج حقه الشخصي.
كما خلصت المحكمة الى النتيجة ذاتها في جرم الحاق الضرر بمال الغير، باعتبار ان ملاحقته تتوقف على شكوى المتضرر، وكذلك في جرم التهديد، الذي تتوقف ملاحقته ايضا على شكوى.
اما جرائم الذم والقدح والتحقير، فبينت المحكمة ان ملاحقتها تتوقف على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي، وهو ما انتهى كذلك بعد تنازل الزوج.
وبناء على ذلك، قررت محكمة صلح جزاء الرمثا اسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليها في الجرائم الاربعة، تبعا لاسقاط الحق الشخصي من قبل الزوج.
