كشفت المحكمة العليا الاسرائيلية عن وجود انتهاك حكومي صريح لقراراتها القضائية المتعلقة بملف زيارات الصليب الاحمر للاسرى الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز العسكرية حيث ترفض الجهات التنفيذية تنفيذ التعليمات القانونية الصادرة منذ اشهر سابقة.
واظهر قرار قضائي صدر اليوم ان الحكومة الاسرائيلية لا تزال تماطل في الامتثال للالتزام القانوني بالسماح لطواقم الصليب الاحمر بالوصول الى المعتقلين داخل منشآت مصلحة السجون وهو ما اعتبرته الهيئة القضائية اخلالا جسيما بواجباتها.
واوضح رئيس المحكمة يتسحاق عميت وزملاؤه ان السلطات ملزمة بتقديم توضيحات مفصلة بحلول منتصف اكتوبر القادم حول مدى جاهزية الاجراءات المتخذة لاستئناف الزيارات الميدانية وتحديث كافة البيانات المتعلقة بالزيارات التي يفترض ان تكون قد نفذت.
موقف قضائي حازم تجاه السلطة التنفيذية
واكد القضاة في نص قرارهم ان المعنى العملي للحكم هو ضرورة السماح الفوري لزيارات الصليب الاحمر لمرافق الاحتجاز بالسرعة المطلوبة خاصة وان فترة زمنية طويلة تجاوزت ثلاثة اشهر قد انقضت دون تطبيق فعلي للقرار.
واضافت الجمعيات الحقوقية الاربع التي تقدمت بالالتماس ان الحكومة الاسرائيلية انتهكت بشكل مباشر الحكم الصادر في يونيو الماضي مما دفع المحكمة للتدخل مجددا للضغط على الجهات المختصة لضمان احترام القوانين والالتزامات الدولية المفروضة عليها.
وبينت المصادر القضائية ان استمرار حالة عدم الامتثال يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع السلطة القضائية التي تسعى لفرض سيادة القانون وتامين حقوق المعتقلين وفق المعايير المعمول بها في مرافق الاحتجاز الاسرائيلية والجيش.
