أقر الأردن حزمة تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى إخضاع الأصول الافتراضية والعملات الرقمية ومزودي خدماتها للرقابة الرسمية المباشرة.
وتسعى هذه الخطوة لحماية الأفراد والمنظومة الاقتصادية من مخاطر الاستغلال المرتبطة بالتقنيات المالية الحديثة.
وتضمنت التعديلات وضع سقف أعلى لمدفوعات النقد الورقي وحصر المعاملات لبعض السلع بالدفع الإلكتروني حصراً.
ومنح القانون المدعي العام صلاحيات أوسع لإجراء تحقيقات مالية شاملة عند رصد أموال أو ممتلكات لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروع.
وامتدت التعديلات لتشمل توسيع نطاق تعقب الأموال والمصادرات لتطال ممتلكات إضافية للمدانين.
كما فرض المشرع أطراً رقابية صارمة على المنظمات والجمعيات الخيرية غير الربحية لضمان سلامة عملها ومنع أي استخدام غير قانوني لأموالها.
