كشف المحامي محمد الروسان عن جملة من القرارات والاجراءات القضائية المرتبطة بقضايا التنفيذ والديون، والتي تتناول مصير المدين في حالات الحبس ومنع السفر، اضافة الى الاجراءات المتعلقة بالمركبات والاموال المحجوزة وقرارات التنفيذ المستأنفة.
وبين الروسان ان من بين الحالات التي صدرت فيها قرارات قضائية، كف الطلب عن المحكوم عليه ووضع اشارة منع سفر بحقه، وذلك على ضوء تقرير طبي يفيد بعدم قدرته على الحبس، موضحا ان الاجراء يرتبط بالظروف التي يحددها القرار القضائي.
كما تناولت القرارات حالات استئناف بعض القرارات الصادرة في القضايا التنفيذية، حيث بين الروسان انه في حال استئناف احد القرارات التي يجوز استئنافها قانونا والمحددة على سبيل الحصر في المادة 20 من قانون التنفيذ، يتم وقف السير في القضية التنفيذية فقط، وارسالها الى محكمة الاستئناف.
ماذا يحدث للمركبة عند استئناف القرار؟
وفي حالة استئناف القرار الصادر عن المحكمة والمنفذ في القضية، اوضح الروسان انه اذا كان الاستئناف منصبا على القرار الاصلي، يتم كف الطلب عن المركبة الى حين صدور قرار الاستئناف في الدعوى الاصلية، وليس في القضية التنفيذية.
وتناولت القرارات ايضا حالات وجود حجز على اموال المحكوم عليه، حيث يتم في هذه الحالة تأجيل قرار الحبس الى حين ورود كتب الحجز وتوريد الاملاك والرد على الكتب المرسلة، في اجراء يرتبط باستكمال اجراءات التنفيذ على اموال المحكوم عليه.
كما اشار الروسان الى قرار صدر في قضية تتعلق باجور عقار، موضحا انه في حال وجود وكالة، لا يجوز الطعن بالتبليغ حتى لو لم يتم اتخاذ اي اجراء بها.
ومن بين القرارات التي جرى تسليط الضوء عليها كذلك، قرار صادر عن رئيس التنفيذ على ضوء قرار لمحكمة التمييز يتعلق بقضايا انكار التوقيع الواردة ضمن قضايا التنفيذ.
منع السفر والديون الاقل من 5 آلاف دينار
وفيما يتعلق باشارات منع السفر، اشار الروسان الى صدور قرار بالرجوع عن وضع اشارة منع السفر عن دين تقل قيمته عن 5 الاف دينار لصالح خزينة الدولة.
كما تناولت القرارات حالة رفع اشارة منع السفر وكف الطلب عن المحكوم عليه بناء على تنسيب مأمور التنفيذ، باعتبار ان القضية متروكة.
وبحسب ما بينه الروسان، يستطيع مأمور التنفيذ تقديم مذكرة وتنسيبها الى قاضي التنفيذ دون الحاجة الى طلب من المحكوم عليه، وذلك لاعتبار الدعوى منفذة ومنتهية بسبب الترك، وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها.
وتضمنت القرارات ايضا رفض وضع اشارة منع سفر على المحكوم عليه بمبلغ يقل عن 5 الاف دينار، مع تكليف وكيل ادارة قضايا الدولة بتقديمها حسب نص المادة 26 من قانون التنفيذ.
كما صدر قرار برفع اشارة منع السفر عن مبلغ يقل عن 5 الاف دينار، الى جانب قرار اخر برفع منع السفر على ضوء انتهاء اوامر الدفاع، في اطار القرارات التي تتعلق بالقيود التنفيذية المفروضة على المدينين.
وتعكس هذه القرارات تعدد الحالات التي تتعامل معها دوائر التنفيذ في قضايا الديون، واختلاف الاجراء المتخذ بحسب طبيعة القرار، وقيمة الدين، ووجود اموال محجوزة، ومدى قابلية القرار للاستئناف، فضلا عن وضع القضية التنفيذية وما اذا كانت مستمرة او متروكة.
