نفت الدوحة بشكل قاطع التقارير الاعلامية التي زعمت تقديمها اموالا لحركة حماس في قطاع غزة، مؤكدة ان هذه الادعاءات تستند الى وثائق مزورة لا تمت للواقع بصلة وتفتقر الى ادنى معايير المهنية الاعلامية.
واوضحت الجهات الرسمية في قطر ان المساعدات التي قدمتها للشعب الفلسطيني تمت بشفافية كاملة وبالتنسيق المباشر مع السلطات الاسرائيلية والشركاء الدوليين، مشددة على ان جميع الموارد كانت تخضع لرقابة صارمة وموافقة من كافة الاطراف المعنية.
وكشفت التحقيقات ان هناك حملة تضليل ممنهجة تقودها عناصر من اليمين المتطرف تهدف الى تشويه دور الدوحة كوسيط اقليمي، وذلك من خلال اعادة تدوير وثائق قديمة ومختلقة سبق وان رفضت منصات اعلامية نشرها لعدم صحتها.
حقيقة المساعدات القطرية وتنسيقها الدولي
وبينت الدوحة ان المسؤولية عن وصول الاموال والمساعدات تقع ضمن اطار التعاون مع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة والاجهزة الامنية، حيث كانت تمر المساعدات عبر قنوات رسمية ومعروفة قبل دخولها الى القطاع بمشاركة الموساد والشاباك.
واكدت ان هذه الاطراف التي تروج للادعاءات تسعى لتقويض جهود السلام والوساطة القطرية، لان استمرار الفوضى في المنطقة يخدم مصالحها السياسية الضيقة، بينما تعمل قطر على تعزيز الاستقرار وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في غزة.
وشددت في بيانها على انها تدرس حاليا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الجهات التي نشرت هذه المعلومات المضللة، داعية المؤسسات الصحفية الى تحري الدقة والابتعاد عن الانسياق وراء حملات التشويه المتعمدة والمغرضة.
موقف قطر من التضليل الاعلامي والمسار القانوني
واضافت ان الدوحة لن تقف صامتة امام محاولات الزج باسمها في صراعات لا اساس لها، معلنة التزامها التام بمواصلة دورها الانساني والسياسي كوسيط نزيه يهدف الى تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.
واختتمت بالتأكيد على ان الحقائق الموثقة تثبت بطلان كل ما اثير حول هذا الملف، مطالبة الجميع بضرورة التمييز بين الحقائق والادعاءات التي تهدف لعرقلة مساعي السلام التي تقودها قطر في مختلف الملفات الاقليمية.
