اكد مصدر حكومي رسمي ان قرار مجلس الوزراء بحل مجالس ادارة غرف التجارة قبل نحو شهرين من موعد اجراء الانتخابات يتوافق مع احكام القانون، ويهدف الى تعزيز حوكمة العملية الانتخابية وضمان اجرائها بحياد وشفافية.
وقال المصدر ان القرار جاء ايضا لاتاحة المجال امام الراغبين بالترشح للاستعداد للانتخابات وادارتها، بما يضمن عدم وجود تضارب في المصالح خلال فترة التحضير للعملية الانتخابية.
الحكومة تحدد موعد حل مجالس الغرف
واوضح المصدر ان الحكومة، خلال بحثها في موضوع انتخابات غرف الصناعة والتجارة في شهر تموز الماضي تمهيدا لاجرائها، ارتات ان يكون حل مجالس الادارة قبل مدة لا تقل عن شهرين من موعد الانتخابات، في اطار اجراءات الحوكمة وضمان عدم تضارب المصالح.
وبين ان انتخابات غرف الصناعة تسبق انتخابات غرف التجارة بشهرين، الامر الذي لم يكن يسمح بحل مجالس غرف الصناعة قبل اكثر من شهر من موعد الانتخابات، نظرا الى ان انتخابات الغرف الصناعية ستجرى مطلع الشهر المقبل.
شهران كافية للتحضير للانتخابات
واكد المصدر ان مدة الشهرين تعد كافية للتحضير لاجراء الانتخابات، مشددا على ان العملية الانتخابية ستتم بكل حياد وشفافية ووفقا لاحكام التشريعات الناظمة.
وياتي قرار حل مجالس الادارة ضمن الترتيبات المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقبلة، وبما يضمن تهيئة الظروف المناسبة امام المرشحين والجهات المعنية لادارة العملية الانتخابية وفق الاطر القانونية.
