قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على اجراءات لضبط وترشيد استهلاك الوقود للمركبات والاليات الحكومية، من خلال الربط الالكتروني وتبادل البيانات اللازمة لتطبيق تقنية التعبئة الالكترونية (RFID).
تسجيل آلي ومراقبة لاستهلاك المحروقات.
وتستهدف الاجراءات تعزيز الرقابة على عمليات صرف المحروقات وتحويلها الى عمليات اكثر وضوحا وقابلية للمتابعة والمساءلة، بما يحد من الهدر ويرفع كفاءة ادارة الاسطول الحكومي ويحافظ على المال العام ويرشد النفقات التشغيلية.
وتلزم الاجراءات مستخدمي المركبات الحكومية بتسجيل عمليات التزود بالوقود ومتابعتها الكترونيا وبصورة تلقائية، دون تدخل العنصر البشري في عملية التسجيل.
وتستند عملية التوسع في استخدام تقنية التعبئة الالكترونية الى تجربة جرى تطبيقها على مركبات عدد من الجهات الرسمية، بما اظهر جدوى استخدامها تمهيدا لتعميمها على نطاق اوسع في القطاع الحكومي.
وتعمل تقنية (RFID) على ربط عملية تعبئة الوقود بالمركبة الحكومية نفسها بصورة الكترونية، بحيث تسجل كمية الوقود وبيانات التعبئة بشكل آلي، دون تدخل في القيم والكميات، ما يقلل الاعتماد على الاجراءات اليدوية.
ربط استهلاك الوقود بحركة المركبات.
ولا تقتصر التقنية على توثيق عمليات تعبئة الوقود، بل تتيح ربط بيانات المحروقات بحركة المركبة الحكومية واستخدامها الفعلي، بما يساعد على مقارنة كميات الوقود المصروفة بالاستخدام الحقيقي للمركبة، ورصد اي استهلاك غير طبيعي او غير مبرر بصورة اسرع واكثر دقة.
وسيتم تعميم التجربة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، بهدف توحيد آلية ضبط استهلاك المحروقات وتعزيز كفاءة الرقابة في مؤسسات القطاع العام.
