تدرس الجهات المعنية في الاردن توفير بوليصة تأمين تغطي الخسائر المالية الناتجة عن ترك العاملة المنزلية مكان عملها والانتقال الى جهة غير معلومة، في خطوة تستهدف معالجة واحدة من ابرز المشكلات التي تواجه اصحاب العمل ومكاتب استقدام العاملات.
وقال نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل طارق النوتي، الثلاثاء، إن الدراسة تجري بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين ووزارة العمل، بهدف توفير تغطية تأمينية تمتد الى ما بعد فترة الكفالة الحالية.
وتنص الكفالة المقدمة من مكتب الاستقدام على ضمان العاملة لمدة 90 يوما من تاريخ وصولها الى المملكة، فيما يجري بحث امكانية توفير بوليصة تأمين تغطي الفترة التي تلي انتهاء هذه المدة.
هروب العاملات.. وملاحقة غير المرخصين
ووصف النوتي مشكلة هروب عاملات المنازل بانها "قديمة جديدة ومتجددة"، مشيرا الى استمرار التنسيق مع الجهات الامنية ووزارة العمل للتعامل مع الحالات ومتابعة مسبباتها.
وبين ان النقابة تعمل على ابلاغ الجهات الرسمية ووزارة العمل باي معلومات تصل اليها حول شبكات او مكاتب غير مرخصة، او اشخاص غير مرخصين يقومون بتشغيل عاملات المنازل او تحريضهن على الهرب.
واكد ان مواجهة هذه الظاهرة تحتاج الى تعاون مستمر بين الجهات المعنية، بما يضمن حماية حقوق العاملات واصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
بوروندي تدخل سوق استقدام العاملات
وفي سياق متصل، كشف النوتي عن فتح باب استقدام العاملات في المنازل من جمهورية بوروندي مؤخرا، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل، لتصبح هذه الجنسية خيارا جديدا امام المواطنين الراغبين باستقدام عاملات للمنازل.
واشار الى ان السوق الجديدة توفر خيارات اقل كلفة مقارنة ببعض الجنسيات الاخرى، موضحا ان رواتب العاملات المستقدمات من بوروندي تتراوح بين 128 و142 دينارا شهريا، وفقا لمستوى الخبرة.
وبحسب النوتي، يبلغ راتب العاملة التي لا تمتلك خبرة 128 دينارا شهريا، فيما يصل راتب العاملة صاحبة الخبرة الى 142 دينارا شهريا.
واكد ان انخفاض تكاليف الاستقدام والرواتب للعاملات من بوروندي مقارنة بجنسيات اخرى من شانه توفير خيار اقل كلفة للمواطنين، بالتزامن مع استمرار تنظيم سوق استقدام واستخدام العاملات في المنازل.
