كشف امين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، اليوم الثلاثاء، عن وجود نحو 600 قضية مماثلة ترتبت على مبالغ لا تتجاوز دينارا واحدا، وذلك بعد شكوى مواطن صدر بحقه تعميم بسبب حكم مالي بقيمة دينار واحد بدل رسم اسقاط شكوى مستحق لوزارة العدل.
وقال كناكرية في تصريح اذاعي، إنه جرى التحقق من تفاصيل القضية والبحث في الحالات المماثلة، ليتبين وجود نحو 600 قضية تتعلق بمبالغ قيمتها دينار واحد.
وبين كناكرية أن هذه القضايا دفعت وزارة العدل الى البحث عن معالجة لها، نظرا للكلفة المترتبة على متابعة مبالغ مالية زهيدة لا تتناسب مع الجهد والموارد المطلوبة لتحصيلها.
واشار الى أن تحصيل دينار واحد قد يترتب عليه استخدام موارد وجهود من جهات عدة، بما في ذلك القضاء والاجهزة الامنية، فضلا عن انعكاس ذلك على المواطنين الذين قد يجدون انفسهم مطالبين بمراجعة الجهات المختصة بسبب مبالغ محدودة للغاية.
اعفاء وكف طلب دون مراجعة المحاكم
وكشف كناكرية أنه جرى التنسيب الى وزارة المالية لاعفاء اصحاب هذه القضايا من المبالغ المستحقة، والحصول على قرار بالاعفاء، بما يتيح كف الطلب عنهم دون الحاجة الى مراجعة المحاكم.
واكد أن هذا الاجراء جاء بعد التحقق من أن تكلفة تحصيل الدينار الواحد على الدولة تفوق قيمة الدين بأضعاف مضاعفة، الى جانب ما تسببه هذه الملفات من اشغال للقضاء والاجهزة الامنية، وما يترتب عليها من معاناة واجراءات للمواطنين.
وفي السياق ذاته، دعا مواطنون الحكومة الى اعادة النظر في الذمم المالية البسيطة جدا المستحقة على بعض المرضى لصالح مستشفيات وزارة الصحة، والعمل على ايجاد حلول مماثلة للذمم التي لا تتناسب كلفة تحصيلها مع قيمتها المالية.
