تصاعدت حدة التوترات داخل الاوساط السياسية والعسكرية في اسرائيل عقب عرض الفيلم الوثائقي نازا الذي سلط الضوء على كواليس العمليات الاستخباراتية والعسكرية في قطاع غزة وسط مطالبات بملاحقة صناع العمل قضائيا.
وكشفت تقارير اعلامية عن حالة غضب عارم اجتاحت المستوى الرسمي بعد فوز الفيلم بجائزة مرموقة في مهرجان البندقية وهو ما دفع بمسؤولين اسرائيليين للمطالبة باتخاذ اجراءات عقابية صارمة ضد المخرجين.
واضافت المصادر ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعتبر العمل تحريضا صادما لا يمكن السكوت عنه مشددا على رفضه التام لما تضمنه الفيلم من روايات اعتبرها تشويها متعمدا للواقع الميداني والعملياتي للجيش.
تحركات الجيش الاسرائيلي القانونية
وبين رئيس الاركان ايال زامير انه عقد اجتماعات طارئة مع كبار القادة العسكريين لمناقشة تداعيات الفيلم والبحث في امكانية ملاحقة القائمين عليه قانونيا بتهمة تسريب معلومات سرية تخص امن الدولة والجيش.
واكد زامير ان الجيش شكل فريقا تخصصيا لفحص ادعاءات الفيلم والرد على ما وصفه بالمعلومات الكاذبة مشيرا الى ان المؤسسة العسكرية ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية اسرارها ومنع تكرار مثل هذه الاعمال.
واوضح الجيش في بيان رسمي ان قرارات العمليات لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي كما يزعم الفيلم بل هي قرارات بشرية تخضع لرقابة صارمة نافيا صحة التقارير حول استهداف المدنيين بشكل متعمد.
تهديدات سياسية ومواقف متباينة
وكشف وزير الثقافة ميكي زوهار عن توجه جدي لدراسة سحب الجنسية من مخرجي الفيلم يوفال ابراهام وراشيل زور معتبرا ان ما قاما به يندرج تحت بند الخيانة العظمى للمؤسسة العسكرية والوطنية.
واضاف ان الحكومة بدأت في اعداد خطة دبلوماسية واعلامية للرد على الادعاءات الواردة في الفيلم وتعميمها على البعثات الدبلوماسية في الخارج للحد من التأثير الدولي الذي حققه العمل بعد عرضه العالمي الاخير.
وشددت صحيفة الغارديان المنتجة للفيلم على نزاهة العمل الصحفي مؤكدة ان التحقيقات استغرقت سنوات طويلة وتم التحقق من كافة المصادر السرية التي ظهرت في الفيلم رغم الضغوط التي تمارسها السلطات الاسرائيلية.
جدل حول حرية الصحافة والسينما
واكد المخرج ابراهام في تصريحات اعلامية ان الفيلم يستند الى ادلة موثقة ومقابلات حقيقية مع عناصر داخل المؤسسة العسكرية معربا عن رغبته في عرضه داخل اسرائيل ليتسنى للجمهور الاطلاع على الحقائق.
واشار مراقبون الى ان القضية تحولت الى صراع بين حرية التعبير والاعتبارات الامنية حيث يرى المدافعون عن الفيلم انه يكشف انتهاكات جسيمة بينما يرى المسؤولون انه يضر بامن الدولة وسمعتها الدولية.
واختتمت الاوساط المتابعة ان الايام المقبلة ستشهد مزيدا من التصعيد القانوني والاعلامي في ظل اصرار المخرجين على مواقفهم وتمسك المؤسسة العسكرية بضرورة محاسبة كل من ساهم في انتاج هذا الفيلم المثير للجدل.
