خفضت محكمة امانة عمان الكبرى الغرامة المفروضة بحق صاحبة محل بعد ادانتها ببيع سلعة بسعر اعلى من السعر المحدد رسميا، وذلك بعد ان اعترفت صراحة بالمخالفة امام المحكمة.
وكانت المحكمة قد اصدرت في وقت سابق حكما غيابيا بحقها يقضي بتغريمها 1000 دينار والرسوم، قبل ان تتقدم باعتراض على الحكم، لتقرر المحكمة قبول اعتراضها شكلا وموضوعا وتخفيض الغرامة الى 400 دينار والرسوم، باعترافها الذي اعتبرته من الاسباب المخففة التقديرية.
مخالفة سعرية تكشفها جولة رقابية
وتعود تفاصيل القضية التي اطلع عليها موقع “صوت عمان”، الى قيام موظفي الرقابة بزيارة المحل، حيث ضبطت المخالفة المتعلقة ببيع سلعة بسعر اعلى من السعر الرسمي المحدد، وجرى تنظيم الضبط بحق صاحبة المحل واحالتها الى القضاء.
وورد في قرار المحكمة ان المشتكى عليها كانت تبيع بكيت شعيرية مقلية سريعة التحضير يحتوي على 5 اكياس، زنة كل كيس 65 غراما، بسعر دينار واحد، في حين كان السعر الرسمي المحدد للسلعة 75 فلسا.
كما تضمن ملف القضية واقعة اخرى تتعلق ببيع كيلوغرام من الدجاج بسعر 2500 فلس، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ2300 فلس.
وبينت المحكمة ان موظفي وزارة الصناعة والتجارة المفوضين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية اثناء قيامهم بمهام مراقبة الاسواق، وان الضبط المنظم للمخالفة يعمل به ما لم يثبت خلاف ما ورد فيه.
اعتراف امام المحكمة يخفض الغرامة
وخلال نظر الاعتراض، تبين للمحكمة ان صاحبة المحل لم تتبلغ الحكم الغيابي حسب الاصول، الامر الذي دفعها الى قبول الاعتراض شكلا لتقديمه على العلم.
وبعد سؤالها عن التهمة المسندة اليها، اقرت امام المحكمة بانها مذنبة، وهو ما اعتبرته المحكمة اقرارا واضحا وصريحا يدعم ما ورد في ملف القضية والضبط المنظم بحقها.
واعتبرت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان بيع السلعة بسعر اعلى من السعر المحدد رسميا يشكل جميع اركان وعناصر المخالفة المنصوص عليها في المادة 13/أ من قانون الصناعة والتجارة.
وبعد ثبوت المخالفة، قررت المحكمة قبول الاعتراض موضوعا وتعديل الحكم من حيث العقوبة، حيث ادانت صاحبة المحل بجرم البيع بسعر اعلى من السعر المحدد، وقررت في البداية تغريمها 1000 دينار والرسوم.الا ان المحكمة اخذت باعترافها باعتباره من الاسباب المخففة التقديرية، وقررت تخفيض الغرامة لتصبح 400 دينار والرسوم.
