كشفت تقارير صحفية ايرانية عن صياغة نسخة محدثة ومشددة لمشروع تنظيم الفضاء الالكتروني تهدف الى فرض قيود صارمة على الشركات الرقمية والمستخدمين من خلال الزامهم بآليات تحقق دقيقة من الهوية الشخصية عبر الانترنت.
واوضحت المسودة الجديدة ان تقديم الخدمات الرقمية دون التحقق من هوية المستخدم يعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب عقوبات مالية وادارية واسعة النطاق على الشركات ومقدمي الخدمة في ظل مساعي السلطات لتشديد قبضتها.
واضافت المصادر ان النسخة الحالية اختصرت في عدد موادها لتصبح اكثر تركيزا على العقوبات والالتزامات مع بقاء المشروع في اطار المسودة النيابية قيد الدراسة والمناقشة داخل اللجان المختصة قبل عرضه على البرلمان.
اجراءات التحقق من الهوية
وبينت المسودة ان النظام الجديد يفرض قيودا على استخدام الاطفال للشبكة حيث يشترط التحقق من الفئة العمرية عبر قاعدة البيانات الوطنية دون الكشف عن بياناتهم الشخصية لمقدمي الخدمات لتعزيز حماية القاصرين رقميا.
واكدت الفقرات القانونية ان تقديم الخدمات للمستخدمين دون اتمام عملية التحقق من الهوية المعتمدة يعتبر خرقا للنظام مما يفتح الباب امام فرض عقوبات متنوعة على المنصات الرقمية التي لا تلتزم بهذه الضوابط الجديدة.
وشددت المسودة على ضرورة وجود آليات واضحة للتعامل مع الفئات العمرية الاقل من ستة عشر عاما لضمان عدم تعرضهم لمحتوى غير مناسب مع وجود تضارب طفيف في النصوص حول تحديد السن القانوني للطفل.
غرامات وتعليق للتراخيص
واشارت التوجهات الجديدة الى امكانية فرض غرامات مالية تصل الى عشرة بالمئة من الايرادات السنوية للشركات المخالفة مع امكانية تعليق التراخيص او منع جذب مستخدمين جدد لفترات زمنية محددة حسب حجم المخالفة.
واوضحت المسودة ان العقوبات تتدرج لتشمل التشهير العلني بالمخالفين في الصحف الرسمية وصولا الى الحرمان من التسهيلات الحكومية لمدة تصل الى ثلاث سنوات مما يضع ضغوطا كبيرة على الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.
واكدت ان هيئة مختصة ستتولى النظر في هذه المخالفات وتضم في عضويتها قاضيا وخبيرا متخصصا لضمان تنفيذ العقوبات مع منح الشركات حق الطعن في القرارات الصادرة امام ديوان العدالة الادارية المختص.
حياد الشبكة لا يلغي الحجب
وبينت النصوص الجديدة وجود اشارات تتعلق بحياد الشبكة ومنع التمييز بين حركة البيانات بناء على المحتوى او الخدمة الا ان ذلك لا يعني مطلقا رفع الحجب عن المواقع والمنصات المحظورة في البلاد.
واضافت ان غياب التجريم الصريح لاستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة في النسخة الاخيرة لا يمنحها صبغة قانونية بل يشير فقط الى عدم ادراجها كبند صريح في هذا المشروع التشريعي الحالي في انتظار قرارات لاحقة.
واوضحت ان قرارات لجنة تحديد مصاديق المحتوى الاجرامي تظل سارية المفعول مما يؤكد ان سياسات الحجب والحظر الرقمي لا تزال قائمة رغم التعديلات الجديدة التي تضمنتها مسودة قانون تنظيم الفضاء الالكتروني الايراني.
صلاحيات اوسع للمركز الوطني
وكشفت النسخة الجديدة عن تعزيز صلاحيات المركز الوطني للفضاء الالكتروني ليصبح جهة رقابية وقيادية للامن السيبراني مع الزام كافة المؤسسات التنفيذية بالعمل وفق توجيهاته المباشرة لضبط الفضاء الرقمي في ايران.
واظهرت المسودة ان وزارة الاتصالات ستقتصر مهامها على تنظيم البنية التحتية والمشغلين بينما يتوسع دور المركز الوطني ليشمل وضع السياسات والرقابة الامنية والنظر في المخالفات المرتكبة من قبل الشركات الرقمية الكبرى.
واكد خبراء ان هذا التوزيع الجديد للسلطات يعيد رسم خريطة الادارة الرقمية في البلاد ويقلص الدور التنفيذي للوزارات المتخصصة لصالح هيئات عليا تمتلك صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات السيادية والرقابية على الانترنت.
اعتراضات وزارة الاتصالات
واوضح مسؤولون في وزارة الاتصالات ان المشروع الحالي لا يزال يعاني من اشكالات هيكلية وقانونية قد تؤدي الى تعارض مؤسسي في الصلاحيات نتيجة تداخل المهام بين اكثر من عشرين جهة حكومية مشاركة.
وبينت الوزارة ان الجمع بين الرقابة وقيادة الامن السيبراني والمشاركة في هيئة النظر في المخالفات من قبل المركز الوطني يثير مخاوف من تضارب المصالح ويدعو الى ضرورة اعادة صياغة المشروع كقانون حكومي.
واكدت ان مقترح انشاء هيئة تنظيم رقمي مستقلة قد يكون الحل الامثل للتنسيق بين الجهات المختصة بعيدا عن التداخل القانوني لضمان فعالية القرارات قبل اقرارها نهائيا من قبل البرلمان والمؤسسات الدستورية.
