أردنية غاضبة تخلع ملابسها أمام طبيب وتضربه.. وهذا قرار المحكمة

شهدت احدى المؤسسات الصحية في عمان واقعة غير اعتيادية انتهت امام محكمة صلح جزاء شمال عمان، بعدما ادانت المحكمة شابة عشرينية بعدد من الجرائم، على خلفية مشاجرة داخل مكتب طبيب، تخللها تكسير محتويات المكتب ورمي مزهرية ومحاولة ضرب الطبيب بقارمة تحمل اسمه، الى جانب خلع ملابسها العلوية والصراخ والسب والشتم.

وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود تفاصيل القضية عندما كان الطبيب يعمل بوظيفته الرسمية، حيث ابلغته طبيبة بان المشتكى عليها قامت بسبها وشتمها، ليطلب منها الحضور الى مكتبه.

وعند وصولها الى المكتب، اندلع الخلاف، حيث قامت المشتكى عليها بتكسير عدد من محتويات المكتب، وامسكت مزهرية ورمتها باتجاه الطبيب دون ان تصيبه، قبل ان تمسك قارمة تحمل اسمه وتضربه بها على صدره.

وبحسب القرار، لم تتوقف الواقعة عند ذلك، اذ قامت المشتكى عليها بخلع ملابسها العلوية داخل المكان، كما وجهت عبارات سب وشتم للطبيب، فيما حصل الطبيب على تقرير طبي بالاصابة، وتمت ملاحقتها قضائيا.

5 جرائم امام المحكمة

اسندت المحكمة للمشتكى عليها خمسة جرائم، هي الاعتداء على الموظفين، وتحقير الموظفين، واقلاق الراحة العامة، والقيام بفعل منافي للحياء العام، والحاق الضرر بمال الغير.

وخلال المحاكمة، اسقط المشتكيان حقهما الشخصي، كما اعلنت المشتكى عليها عدم رغبتها بمتابعة الشكوى، وقدمت شهادة عدم محكومية تفيد بعدم وجود اسبقيات بحقها.

وبعد دراسة ملف التحقيق وشهادة المشتكيين، خلصت المحكمة الى ثبوت ارتكاب المشتكى عليها جرائم تحقير الموظف والاعتداء عليه اثناء وظيفته واقلاق الراحة العامة والقيام بفعل منافٍ للحياء العام.

واعتبرت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان ضرب الطبيب اثناء عمله وبسبب ما قام به بحكم وظيفته يشكل اركان جريمة الاعتداء على موظف، كما ثبت لديها ان عبارات السب والتحقير والصراخ الموجهة إليه تشكل جريمة تحقير موظف اثناء العمل الرسمي.

قرار المحكمة عن جميع التهم

وقضت المحكمة بادانة المشتكى عليها بجرم تحقير الموظفين والحكم عليها بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم، كما ادانتها بجرم الاعتداء على موظفين اثناء الوظيفة الرسمية والحكم عليها بالحبس ستة اشهر والرسوم.

وادينت كذلك بجرم اقلاق الراحة العامة والحكم عليها بالحبس اسبوعا، وبجرم القيام بفعل منافي للحياء العام والحكم عليها بالحبس شهرا وغرامة مقدارها 200 دينار والرسوم.

وفيما يتعلق بجرم الحاق الضرر بمال الغير، قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عنه بسبب تنازل الشاكي عن شكواه.

وبتطبيق احكام تعدد الجرائم، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليها، وهي الحبس مدة ستة اشهر والرسوم.

لكن المحكمة قررت في الوقت ذاته وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، معللة ذلك بكون المشتكى عليها شابة في مقتبل العمر وعدم وجود اسبقيات بحقها.