كشف الدكتور طلعت ابو ذان، والد الطفل اسامة البالغ من العمر 15 عاما، تفاصيل جديدة ومؤلمة حول ملابسات مقتل نجله، الذي عثر على جثته في محافظة اربد، موجها اتهامات الى 3 اشخاص بالوقوف وراء وفاته، ومطالبا بايقاع اشد العقوبات بحقهم.
وقال ابو ذان، في منشور له، ان نجله تعرض لاطلاق نار في محافظة المفرق، قبل ان يتم نقله وهو مصاب داخل مركبة تحمل لوحة ارقام سياحية باتجاه اربد، في ظروف قال انها تثير العديد من التساؤلات حول ما جرى خلال الساعات التي سبقت العثور عليه.
وبحسب رواية والد الطفل، فان نجله بقي مصابا داخل المركبة خلال الطريق من المفرق الى اربد، رغم حالته الصحية الخطيرة، مشيرا الى ان الاشخاص الذين اتهمهم بالوقوف وراء الحادثة مروا به على 3 مستشفيات، دون ان يحصل، وفق قوله، على الاسعاف اللازم لانقاذ حياته.
رصاصة من مسافة صفر.. ووالد الطفل يروي تفاصيل الرحلة الاخيرة
واكد ابو ذان ان نجله لم يكن شابا كما قد يوحي وصف بعض تفاصيل القضية، بل كان طفلا لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، معتبرا ان ما تعرض له يمثل فاجعة كبيرة لعائلته، ومطالبا بكشف جميع ملابسات مقتله ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وذكر والد اسامة ان نجله اصيب برصاصة قال انها اطلقت عليه من مسافة صفر، وهي رواية اوردها في منشوره، مشيرا الى ان الاصابة حدثت في المفرق قبل نقله الى اربد.
واضاف ان المركبة التي كان بداخلها نجله تحمل لوحة ارقام سياحية، وانها قطعت المسافة من المفرق باتجاه اربد، والتي تستغرق عادة نحو 45 دقيقة، بينما كان الطفل في حالة اصابة، وفقا لروايته.
واشار الى ان المركبة مرت، بحسب ما ذكر، على 3 مستشفيات خلال الرحلة، الا ان نجله لم يحصل على الرعاية الطبية التي كان يحتاجها، قبل ان تنتهي الرحلة بالعثور على جثته في اربد.
وتثير هذه التفاصيل التي كشفها والد الطفل تساؤلات حول ما جرى منذ لحظة اطلاق النار وحتى العثور على الجثة، وما اذا كانت هناك محاولات فعلية لانقاذ الطفل خلال الفترة التي قضاها مصابا، وهي امور تبقى خاضعة للتحقيقات الرسمية والبينات التي تجمعها الجهات المختصة.
والد اسامة يطالب بالاعدام ويطالب بكشف كامل الحقيقة
وطالب ابو ذان الحكومة والجهات المختصة والقضاء بالتعامل مع القضية باقصى درجات الحزم، وانزال اشد العقوبات بحق الاشخاص الثلاثة الذين اتهمهم بالوقوف وراء مقتل نجله، مؤكدا تمسكه بحقه وحق عائلته في معرفة الحقيقة كاملة.
ووصلت مطالبته الى الدعوة لانزال حكم الاعدام بحق المتهمين، في حال ثبوت ارتكابهم الجريمة امام القضاء واستكمال جميع مراحل المحاكمة وفقا للقانون.
