كشفت قضية منظورة امام محكمة صلح جزاء الزرقاء عن واقعة سرقة لم تكن الاولى من نوعها، بعدما ضبط صاحب سوبر ماركت شخصا اثناء محاولته مغادرة المحل وبحوزته علبتا تونة اخفاهما داخل ملابسه، قبل ان تكشف مراجعة كاميرات المراقبة عن قيامه بسرقة مواد تموينية من المحل بالطريقة نفسها في ما لا يقل عن 10 مرات سابقة.
وتعود تفاصيل القضية التي اطلع عليها موقع “صوت عمان”، الى 21 ايار 2026، عندما كان صاحب المحل موجودا في منزله وتلقى اتصالا من ابنه يخبره خلاله بوجود شخص داخل السوبر ماركت يقوم باخذ مواد تموينية ووضعها داخل ملابسه، حيث تمكن الابن من ضبطه قبل مغادرته المكان.
وعلى الفور، جرى الاتصال برجال الامن العام، وحضر صاحب المحل الى السوبر ماركت، حيث جرى تفتيش المشتكى عليه من قبل الشرطة، ليعثر بحوزته داخل ملابسه على علبتي تونا كان قد اخذهما من المحل دون دفع ثمنهما.
وبعد ضبط الواقعة، لم تتوقف القصة عند السلع التي عثر عليها بحوزته، اذ عاد صاحب المحل الى تسجيلات كاميرات المراقبة، ليكتشف ان الشخص نفسه سبق ان دخل الى السوبر ماركت وارتكب عمليات سرقة اخرى بالطريقة ذاتها.
واظهرت مراجعة التسجيلات، وفق ما ثبت للمحكمة، ان المشتكى عليه كان قد سرق مواد تموينية من المحل منذ شهر تشرين الثاني 2025، وبعدد لا يقل عن 10 مرات، ما دفع الى تنظيم الضبوط اللازمة ومتابعة القضية قضائيا.
الكاميرات تكشف الاسلوب نفسه في 10 مرات
وبحسب شهادة صاحب المحل امام المحكمة، فانه لم يكن يعرف المشتكى عليه من قبل، وان الواقعة انكشفت عندما ابلغه ابنه بوجوده داخل المحل وقيامه بوضع اغراض داخل ملابسه، قبل ان يتم ضبطه والاتصال بالشرطة.
وقال صاحب المحل ان رجال الامن عثروا بحوزة المشتكى عليه على علبتي تونة، وبعد ذلك قام بمراجعة كاميرات المراقبة، ليتبين له ان المشتكى عليه كان يقوم بسرقة اغراض من السوبر ماركت في مناسبات سابقة، وباسلوب مشابه، بما لا يقل عن 10 مرات.
واكد صاحب المحل امام المحكمة انه استعاد المسروقات قبل احالة القضية الى المحكمة، كما اعلن اسقاط حقه الشخصي عن المشتكى عليه وعدم رغبته في متابعة الشكوى، وهو الامر الذي كان له اثر على مقدار العقوبة التي انتهت اليها القضية.
المحكمة تثبت السرقة وتصدر حكما مخففا
وبعد دراسة الملف التحقيقي وشهادة المشتكي وتسجيلات كاميرات المحل، خلصت المحكمة الى ثبوت قيام المشتكى عليه باخذ علبتي التونا من داخل السوبر ماركت دون رضا صاحبه، بقصد نقل حيازتهما اليه والتصرف بهما بمظهر المالك، معتبرة ان ذلك يشكل اركان جرم السرقة.
كما ثبت للمحكمة ارتكابه جرائم سرقة اخرى من المحل، بما لا يقل عن 10 مرات منذ شهر تشرين الثاني 2025، واعتبرت ان هذه الافعال تشكل جرم السرقة عن كل واقعة وفقا للنص القانوني المطبق.
وفي الحكم، ادانت المحكمة المشتكى عليه عن جرم السرقة مكرر 10 مرات، وقررت في البداية الحكم عليه بالحبس 6 اشهر والرسوم عن كل مرة، قبل تخفيض العقوبة الى 3 اشهر عن كل مرة بسبب استعادة المسروقات قبل احالة الدعوى الى المحكمة.
ونظرا لاسقاط صاحب المحل حقه الشخصي، واعتبار ذلك من الاسباب المخففة التقديرية، جرى تخفيض العقوبة مرة اخرى لتصبح الحبس شهرا واحدا والرسوم عن كل واقعة، كما ادانته المحكمة عن واقعة الشروع التام بالسرقة وحكمت عليه بالحبس شهرا واحدا والرسوم بعد التخفيض.
وبتطبيق احكام تعدد العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ احدى العقوبات، لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحق المشتكى عليه الحبس مدة شهر واحد والرسوم، وذلك في قرار صدر بمثابة الوجاهي وقابل للاعتراض.
