قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت الاحد، تمديد قرار الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على الزيادة في اجور الشحن البحري على البضائع لمدة 6 اشهر اضافية.
ويشمل القرار جميع البضائع الواردة الى المملكة عبر الشحن البحري، بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة، بهدف الحد من انعكاس ارتفاع كلف الشحن على اسعار السلع في السوق المحلية.
6 اشهر اضافية للاعفاءات
وياتي تمديد القرار السابق في اطار الاجراءات الحكومية الرامية الى تخفيف كلف الاستيراد والحفاظ على انسيابية حركة السلع الواردة الى المملكة عبر الشحن البحري.
ويشمل الاعفاء الزيادة التي طرات على اجور الشحن البحري، بما يسهم في تقليل الاعباء الاضافية المترتبة على ارتفاع تكاليف النقل.
الحكومة تستهدف استقرار اسعار السلع
ويهدف القرار الى الحد من ارتفاع اسعار السلع على المواطنين، في ظل تداعيات الاوضاع الاقليمية والارتفاعات العالمية في تكاليف الشحن.
كما ياتي ضمن جهود الحكومة للحفاظ على استدامة سلاسل التوريد والامداد وضمان استمرار تدفق السلع الى الاسواق المحلية، بما يقلل من احتمالية انعكاس الارتفاع العالمي في الاسعار على المستهلكين.
