حسمت محكمة التمييز الاردنية قضية حقوقية تتعلق بشحنة ذرة بيضاء مستوردة من مصر، بقيمة 39,900 دينار، بعد تاييدها حكما قضى بالزام صاحب مؤسسة تجارية بدفع قيمة الشحنة، على خلفية التصرف بها قبل ظهور نتائج الفحوصات المخبرية النهائية.
ووفق القرار الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فقد ثبت للمحكمة ان الشحنة كانت غير صالحة للاستهلاك الحيواني وتحتوي على سموم فطرية، فيما كان صاحب المؤسسة قد تعهد خطيا بعدم التصرف بها قبل ظهور نتائج الفحوصات.
شحنة ذرة وتعهد بعدم التصرف
وتعود تفاصيل القضية الى قيام صاحب مؤسسة فردية تعمل في تجارة الاعلاف والمواشي واللحوم والحبوب باستيراد شحنة من الذرة البيضاء من جمهورية مصر العربية، بلغت قيمتها 39,900 دينار.
وبحسب القرار القضائي الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فقد وقع صاحب المؤسسة تعهدا عدليا امام كاتب العدل، التزم بموجبه بعدم التصرف بمحتويات الارسالية لحين ظهور نتائج الفحص المخبري النهائي الذي يثبت صلاحيتها للاستهلاك الحيواني.
كما تضمن التعهد، في حال ثبوت عدم صلاحية الشحنة، التزام المؤسسة بدفع قيمة الارسالية اذا جرى التصرف بها او اتلافها او اعادة تصديرها على نفقتها، دون تحميل الجهة المعنية اي مسؤولية.
ودخلت الشحنة الى الاردن بموجب بيان جمركي، على ان يتم التحفظ عليها في المستودعات لحين الانتهاء من الفحوصات المخبرية اللازمة.
الا ان القضية اخذت مسارا قضائيا بعد ثبوت تصرف صاحب المؤسسة بالشحنة او جزء منها قبل ظهور النتائج النهائية، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفا للتعهد الذي وقعه.
الفحوصات تكشف مفاجاة.. والمحاكم تحسم المبلغ
واشارت المحكمة الى ان تقارير الفحوصات المخبرية، ومنها الفحص الثالث الذي اجرته الجهة المختصة، اكدت ان الشحنة غير صالحة للاستهلاك الحيواني وتحتوي على سموم فطرية.
وبينت حيثيات القرار ان التصرف بالشحنة قبل ظهور نتائج الفحص كان يستوجب، وفقا للتعهد الموقع، اعادة تصديرها او اتلافها، الا ان ذلك لم يتم، ما ترتب عليه المطالبة بقيمة الارسالية البالغة 39,900 دينار.
وبعد توجيه انذار عدلي لصاحب المؤسسة للمطالبة بالمبلغ، وعدم قيامه بالسداد، اقيمت الدعوى امام محكمة بداية حقوق عمان، والتي قضت بالزامه بدفع 39,900 دينار، اضافة الى الرسوم والمصاريف و1000 دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
ولم يقبل المدعى عليه بالحكم، فتقدم باستئناف امام محكمة استئناف حقوق عمان، الا ان المحكمة ردت الاستئناف موضوعا وايدت الحكم، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.
وانتقل النزاع بعد ذلك الى محكمة التمييز، حيث تمسك الطاعن بعدة اسباب، من بينها ان احدى العينات التي فحصت لدى الجمعية الملكية كانت نتيجتها ناجحة، وان هناك فحوصات اخرى تمت دون علمه، كما اشار الى اختلاف نتائج بعض الفحوصات، واحتج كذلك بان الشحنة استوردت خلال فترة جائحة كورونا، ما اثر على امكانية اعادة تصديرها.
الا ان محكمة التمييز لم تجد في هذه الاسباب ما يبرر نقض الحكم، واكدت ان لمحكمة الموضوع صلاحية تقدير البينات والاخذ بما تقتنع به منها، ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستندة الى بينات قانونية لها اصل ثابت في الدعوى.
واعتبرت المحكمة ان البينات المقدمة اثبتت استيراد الشحنة، والتعهد بعدم التصرف بها، وثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، الى جانب التصرف بها قبل ظهور نتائج الفحص المخبري.
ووفق رصد رفضت المحكمة حجة جائحة كورونا، مبينة ان هذا السبب لا يغير من مسؤولية صاحب المؤسسة عن مخالفته للتعهد، خاصة ان التصرف بالشحنة تم قبل ظهور نتائج الفحوصات.
وفي ختام قرارها، قررت محكمة التمييز رد التمييز موضوعا وتاييد القرار المطعون فيه، ليبقى الحكم القاضي بالزام صاحب المؤسسة بدفع مبلغ 39,900 دينار قائما، مع ما ترتب عليه من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة وفائدة قانونية.
