فسخت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قرارا صادرا عن محكمة صلح جزاء عمان في قضية تتعلق بعملية تجميلية وما تبعها من مضاعفات صحية، واعادت اوراق الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لاجراء خبرة طبية جديدة واكثر تفصيلا، لبحث مدى التزام الطبيب بالاصول الطبية والاجراءات الواجب اتباعها قبل العملية وبعدها.
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود القضية الى عملية جراحية تجميلية اجريت لمريضة بهدف رفع، قبل ان تظهر خلال العملية وبعدها مضاعفات تتعلق بالتروية الدموية ونتج عنها اجراء تدخلات جراحية لاحقة.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد ردت دعوى المدعية بالحق الشخصي لعدم الاثبات، والزامها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، قبل ان تطعن المدعية بالحكم امام محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، مطالبة بفسخ القرار واجراء خبرة طبية جديدة لبيان مسؤولية الطبيب عن الاضرار التي لحقت بها.
مضاعفات بعد العملية وعمليات لاحقة
ووفقا لوقائع الدعوى، دخلت المريضة الى المستشفى واجريت لها العملية التجميلية المتفق عليها، وخلال العملية لاحظ الطبيب المعالج وجود نقص في التروية الدموية في احدى الحلمتين، فجرى اتخاذ اجراء طبي لنقل الحلمة وتثبيتها برقعة جلدية.
وفي اليوم التالي للعملية، ظهرت مشكلة مماثلة في الحلمة الاخرى، ليجري الكشف عليها بحضور الطبيب المعالج وطبيب جراحة تجميل اخر، واتخاذ قرار باجراء تدخل جراحي اخر ونقل الحلمة واستخدام رقعة جلدية.
وبحسب الملف الطبي، تلقت المريضة مضادات حيوية ومسكنات، وغادرت المستشفى بعد ذلك، قبل ان تغادر الى الولايات المتحدة الامريكية، حيث واجهت لاحقا التهاباً في موضع الجرح وفتحا جزئيا فيه، وفقا لما ورد في ملف الدعوى.
وعادت المريضة الى الاردن، حيث راجعت طبيبا اخر، وادخلت الى المستشفى واجريت لها عملية تنظيف جراحي وعملية اخرى لاغلاق الجرح، مع اعطائها مضادات حيوية وريدية، قبل ان تغادر المستشفى.
المحكمة تنتقد تقرير الخبرة
وكانت محكمة الدرجة الاولى قد اعتمدت على تقرير خبرة طبية خلص الى ان الخدمة الطبية التي قدمها الطبيب كانت متوافقة مع الاصول والاعراف الطبية، ولم يثبت وجود تقصير من جانبه، واعتبر التقرير ان المضاعفات التي تعرضت لها المريضة من المضاعفات الممكن حدوثها.
الا ان محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رات ان تقرير الخبرة شابه عدد من العيوب التي تحول دون الركون اليه بصورة نهائية، مشيرة الى انه لم يوضح بصورة كافية الاسس التي بنيت عليها النتيجة، كما لم يربط النتيجة بجميع مراحل الحالة والمضاعفات التي تعرضت لها المريضة.
واشارت المحكمة الى ان تقرير الخبرة المقدم في الدعوى لم يكن موقعا من جميع الخبراء الثلاثة، اذ كان التوقيع على التقرير من طبيب واحد، في حين وقع باقي الاطباء على التصريح المتعلق بالحياد وعدم وجود ما يمنعهم من اعداد الخبرة.
واعتبرت المحكمة ان هذه المسالة تشكل عيبا شكليا في تقرير الخبرة، الى جانب عدم بيان جميع الاجراءات التي قام بها الطبيب بعد ظهور المضاعفات، ومدى توافق تلك الاجراءات مع الاصول الطبية المتبعة.
المحكمة: كان يجب تبصير المريضة بالمضاعفات
وتوقفت المحكمة عند مسالة اخرى اعتبرتها جوهرية، تتعلق بواجب الطبيب في تبصير المريضة بخيارات العلاج والمضاعفات المحتملة قبل اجراء العملية.
وبينت المحكمة ان قانون المسؤولية الطبية والصحية يفرض على مقدم الخدمة عددا من الالتزامات، من بينها تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة، وابلاغه بطبيعة حالته ودرجة خطورتها، وايضاح المضاعفات التي يمكن ان تنجم عن التشخيص او العلاج او التدخل الجراحي قبل البدء به متى كانت الحالة تسمح بذلك.
ورأت المحكمة ان حالة المريضة لم تكن من الحالات الطارئة التي لا تحتمل التاخير، وبالتالي كان يتوجب على الطبيب تبصيرها بصورة كافية بالمضاعفات المحتملة والاجراءات الطبية المرتبطة بالعملية.
واشارت المحكمة الى ان البينات الشخصية المقدمة في الدعوى لم تثبت بصورة واضحة قيام الطبيب بهذه الاجراءات، وهو ما اعتبرته سببا مؤثرا في الطعن بالحكم السابق.
شهادات تكشف تفاصيل جديدة
واستعرضت المحكمة عددا من الشهادات المقدمة في الدعوى، والتي تضمنت افادات حول التحضيرات التي سبقت العملية والمعلومات التي قدمت للمريضة، اضافة الى ما جرى بعد ظهور المشكلة المتعلقة بالتروية الدموية.
وبحسب القرار، تضمنت احدى الشهادات ان المريضة لم تتلق اجراءات تحضيرية كافية قبل العملية باستثناء بعض الفحوصات، فيما تناولت شهادات اخرى طبيعة المضاعفات التي ظهرت بعد العملية والنتائج التي ترتبت عليها.
واعتبرت المحكمة ان هذه الشهادات تستوجب اعادة بحثها الى جانب الملف الطبي الكامل والتقارير الطبية والوقائع التي رافقت العملية وما تلاها، بدلا من الاكتفاء بتقرير الخبرة السابق.
ما القرار النهائي؟
وبعد دراسة اسباب الاستئناف، خلصت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية الى ان تقرير الخبرة الثلاثي شابه عيوب شكلية وموضوعية، من بينها عدم توقيعه اصوليا من جميع الخبراء، وعدم توضيح الاسس التي بنيت عليها النتيجة بصورة كافية، وعدم الربط بين المضاعفات التي تعرضت لها المريضة والاجراءات الطبية التي قام بها الطبيب.
كما رات المحكمة ضرورة اجراء خبرة جديدة تكون اكثر عددا ودراية، بحيث تستند الى الملف الطبي الكامل وملف الدعوى وجميع التقارير الطبية، لبيان مدى توافق الاجراءات التي قام بها الطبيب مع الاصول الطبية.
وقررت المحكمة، وفق رصد موقع "صوت عمان"، قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الصلح لاجراء خبرة طبية جديدة وفق الاسس التي حددتها في قرارها، ثم اعادة وزن البينات في ضوء نتيجة الخبرة الجديدة.
وشدد القرار على ضرورة ان تبحث الخبرة الجديدة ما اذا كانت الاجراءات التي قام بها الطبيب قبل العملية واثناءها وبعدها متوافقة مع الاصول الطبية، وما اذا كانت هناك حالة من الخطا او عدم الاحتراز او الاهمال او عدم مراعاة الانظمة والقوانين، وما اذا كان لذلك علاقة بالمضاعفات التي تعرضت لها المريضة.
