دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاثنين، اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال؛ انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا مدانًا، واستفزازًا غير مقبول.
وأكّد الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية، وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصرّفًا عبثيًّا مرفوضًا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.
وحذّرت وزارة الخارجية من عواقب استمرار الاقتحامات والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مشدّدًة أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وجدّدت الوزارة التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وجميع الممارسات الاستفزازية للمسؤولين والمتطرفين الإسرائيليين، التي تُعدّ استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
