شرعت جهات حكومية في الاردن بمرحلة جديدة من اجراءات تحصيل الاموال العامة، عقب اصدار مطالبات مالية قطعية بحق مواطنين وشركات ومنشات تجارية لم يسددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم لصالح الخزينة العامة وعدد من المؤسسات الرسمية، مع منح المشمولين مهلا قانونية محددة لتسوية اوضاعهم قبل الانتقال الى اجراءات التحصيل القانونية.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، فقد تضمنت القوائم الجديدة الاف الاسماء من الافراد والشركات والمنشات التجارية، ممن ترتبت عليهم مبالغ مالية مستحقة لعدد من الجهات الحكومية، وذلك في اطار متابعة الجهات الرسمية لتحصيل الاموال والحقوق المالية المستحقة للخزينة والمؤسسات العامة، وفقا للاجراءات والقواعد القانونية المعمول بها.
وشملت المطالبات المالية مستحقات تعود الى جهات رسمية متعددة، من بينها مديرية الجمارك العامة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة تنمية اموال الايتام، حيث تعمل الجهات المعنية على متابعة هذه الديون واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تحصيلها ضمن الاطر القانونية المحددة.
واكدت الاجراءات المنشورة ان المطالبات المالية الواردة ضمن القوائم تعد مطالبات قطعية، ما يعني ان الجهات المشمولة بها مطالبة بالتحرك خلال المدد القانونية المحددة، سواء من خلال تسديد المبالغ المستحقة او مراجعة الجهة صاحبة الحق لبحث اجراءات التسوية المتاحة وفقا للتشريعات والانظمة والتعليمات النافذة.
مطالبات نهائية ومهلة محددة لتسوية المبالغ
ودعت الجهات المختصة المواطنين والشركات والمنشات الواردة اسماؤهم ضمن القوائم الى مراجعة الجهات الحكومية المعنية خلال المدة المحددة لكل مطالبة، والعمل على تسوية اوضاعهم المالية وعدم الانتظار حتى انتهاء المهلة القانونية، تجنبا للانتقال الى مراحل اخرى من اجراءات تحصيل الديون العامة.
وتختلف طبيعة المبالغ المستحقة واسباب المطالبة بها من حالة الى اخرى، بحسب الجهة الحكومية صاحبة الحق ونوع الالتزام المالي المترتب على الشخص او الشركة او المنشاة، فيما تهدف هذه الاجراءات الى تمكين المدينين من معالجة اوضاعهم قبل مباشرة اجراءات التحصيل الجبري.
وتشمل المطالبات مستحقات مالية تراكمت نتيجة التزامات لم يتم سدادها ضمن المواعيد المحددة، ما دفع الجهات صاحبة الحق الى استكمال الاجراءات القانونية اللازمة واصدار المطالبات القطعية بحق المكلفين والمدينين، تمهيدا لتحصيل الاموال المستحقة وفقا للقانون.
ماذا يحدث بعد انتهاء المهلة القانونية؟
وتمنح الجهات الحكومية المشمولين بهذه المطالبات مهلا قانونية تختلف بحسب طبيعة الدين والجهة صاحبة الحق، وتتراوح في الحالات المشار اليها بين 30 و60 يوما، بما يتيح للمواطنين والشركات فرصة لتسديد المبالغ المستحقة او استكمال اجراءات التسوية قبل اتخاذ خطوات اكثر تشددا.
وتحذر الاجراءات القانونية من ان انتهاء المهلة المحددة دون قيام المكلف او المدين بتسوية الالتزامات المالية المترتبة عليه قد يؤدي الى انتقال الملف الى مرحلة التحصيل الجبري، حيث يحق للجهة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء الاموال والحقوق المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
وتاتي هذه الخطوة ضمن توجه الجهات الحكومية الى تعزيز تحصيل الاموال العامة ومتابعة الديون المستحقة للخزينة والمؤسسات الرسمية، مع اتاحة فرصة قانونية للمواطنين والشركات لتصويب اوضاعهم قبل البدء باجراءات التحصيل الجبري.
ويعني ذلك ان الاسماء الواردة في القوائم المنشورة مطالبة بالتعامل مع المبالغ المستحقة وعدم تجاهل الاشعارات والمطالبات المالية، خصوصا ان المهل المحددة قانونا تمثل فرصة لتسوية الالتزامات قبل انتهاء المدة والانتقال الى الاجراءات القانونية التالية.
اكتشاف المزيد
إنترنت
استكشاف خدمات الهندسة والتكنولوجيا
التسجيل في البرامج والدورات التعليمية
اكتشاف المزيد
التعليم
وتكنولوجيا
المقارنة بين مزودي خدمة الإنترنت
