حسمت محكمة التمييز الاردنية قضية حقوقية استمرت لسنوات، تتعلق بمطالبة مريضة بتعويض عن اضرار قالت انها لحقت باسنانها نتيجة معالجات وتركيبات اجراها طبيب اسنان، لتنتهي القضية بتصديق الحكم القاضي بالزام الطبيب بدفع مبلغ 4725 دينارا للمريضة، بعد احتساب نسبة مساهمتها في جزء من الاضرار.
ويظهر قرار محكمة التمييز الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، ان القضية مرت بعدة مراحل من التقاضي والنقض والاعادة، قبل ان تصل الى حكم نهائي قضى برد الطعنين التمييزيين المقدمين من الطرفين وتصديق الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/9/2025.
وبحسب القرار، اقامت المدعية الدعوى في البداية لدى محكمة صلح حقوق شرق عمان بتاريخ 14/11/2021، مطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي قالت انها تعرضت لها نتيجة علاج اسنانها لدى الطبيب المدعى عليه.
وكانت المدعية قد دفعت للطبيب مبلغ 2800 دينار خلال مراحل العلاج، الذي شمل بحسب ما ورد في ملف الدعوى سحب اعصاب وتركيب تلبيسات وجسور لعدد من الاسنان والطواحين.
بداية القضية.. آلام شديدة وخراج وسقوط الجسر
ووفقا لما ورد في لائحة الدعوى، التي اطلع عليها موقع “صوت عمان”، استمرت المدعية في مراجعة الطبيب للعلاج والزراعة والمراجعات حتى منتصف عام 2019، وخلال تلك الفترة كانت تعاني من الام شديدة وخدران في الوجه وتجمع للخراج داخل الفم.
وبحسب ادعائها، اظهرت صورة بانوراما وجود التهاب وتجمع للخراج تحت الاسنان، وعزت ذلك الى عدم اجراء سحب العصب بصورة صحيحة، الامر الذي دفع الطبيب الى احداث ثقب في الفك العلوي للتخلص من الخراج المتجمع اسفل الاسنان.
واشارت المدعية الى ان المشكلة لم تتوقف عند ذلك، اذ بدأت الاسنان التي تم تلبيسها بالتحرك والسقوط، واضطرت الى حمل لاصق الاسنان معها خشية سقوط التركيبات، قبل ان يسقط الجسر الامامي والجانبي من فمها.
كما راجعت المدعية اطباء اختصاصيين لاحقا، حيث اشارت تقارير طبية وردت في الدعوى الى حاجتها لاعادة معالجة اعصاب عدد من الاسنان، وازالة التركيبات والجسور القديمة، ومعالجة التهابات اللثة، وقلع بعض الاسنان والجذور، واعادة بناء اسنان وتركيب تيجان وزراعة اسنان جديدة.
وورد في احد التقارير ان تكلفة المعالجات المطلوبة قدرت بمبلغ 8590 دينارا، وشملت ازالة التركيبات والجسور القديمة، وقلع ستة اضراس واسنان وبقايا جذور، ومعالجة التهاب اللثة، واعادة معالجة لبية لسبعة اسنان، واعادة بناء وتلبيس ثمانية اسنان، وتعويض الاضراس والضواحك المفقودة من خلال 11 زرعة اسنان.
كما تقدمت المدعية بشكوى لدى نقابة اطباء الاسنان، حيث قرر مجلس النقابة بتاريخ 12/10/2021 وجود خطا طبي في معالجة المريضة، وفقا لما اورده قرار محكمة التمييز.
وفي السياق ذاته، خلص تقرير الخبرة الفنية الصادر عن اللجنة الفرعية المتخصصة والمعتمد من اللجنة الفنية العليا الى وجود قلة احتراز من الطبيب المعالج، تمثلت في سحب عصب غير مكتمل، وتركيبات وجسور ايلة للسقوط ولا تراعي الناحية الوظيفية او التجميلية التي عملت لاجلها.
القضية تتنقل بين المحاكم.. والتمييز يعيدها اكثر من مرة
في المرحلة الاولى، قضت محكمة صلح حقوق شرق عمان بتاريخ 31/1/2023 بالزام المدعى عليه بدفع 6750 دينارا للمدعية، اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9 بالمئة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
الا ان الحكم لم يصمد في مرحلة الاستئناف، اذ قبلت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية استئناف المدعى عليه وفسخت الحكم، وقضت برد دعوى المدعية لعدم الاثبات، الامر الذي دفع المدعية الى الطعن امام محكمة التمييز.
وبتاريخ 28/12/2023، اصدرت محكمة التمييز قرارها، وخلصت الى ضرورة اعادة وزن البينات ومناقشتها بصورة قانونية سليمة ووافية، مشيرة الى وجود بينات خطية وشخصية وخبرة فنية تؤيد وجود علاقة علاجية بين الطرفين ووجود خطا طبي بحسب ما ورد في الملف.
كما اشارت المحكمة الى ان مجلس نقابة اطباء الاسنان كان قد قرر وجود خطا طبي، وان تقرير الخبرة الفنية توصل الى وجود قلة احتراز من الطبيب في سحب العصب والتركيبات والجسور، اضافة الى اقرار الطبيب بقيامه باجراء بعض المعالجات للمدعية.
وبعد اعادة القضية، اصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية حكما بتاريخ 29/4/2024 قضى بالزام المدعى عليه بدفع 3800 دينار للمدعية، بعد اجراء التقاص، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لكن الحكم لم يكن نهاية القضية، اذ طعن الطرفان فيه امام محكمة التمييز، التي اصدرت قرارها، ووجهت المحكمة الاستئنافية الى استكمال بحث القضية، ومن بينها تحديد مدى مساهمة المدعية نفسها في الاضرار التي لحقت باسنانها.
واوضحت محكمة التمييز ان تقرير الخبرة اشار من جهة الى وجود قلة احتراز من الطبيب، لكنه اشار ايضا الى قلة اهتمام من المريضة بصحة فمها واسنانها، بما في ذلك فقدان الاضراس الخلفية ووجود التهاب في اللثة وترسبات على الاسنان الطبيعية غير المعالجة، وهو ما يمكن ان يؤثر سلبا على التركيبات السنية.
وبناء على ذلك، طلبت محكمة التمييز اجراء خبرة لاحقة لتحديد نسبة مساهمة المدعية في الاضرار وخصم ما يعادل تلك النسبة من اجمالي التعويض.
وعقب اعادة القضية مرة اخرى، كلفت المحكمة الاستئنافية الخبيرين باعداد تقرير لاحق، وقدرا نسبة مساهمة المدعية في الاضرار التي لحقت باسنانها بـ30 بالمئة.
وبعد احتساب هذه النسبة، خلص تقرير الخبرة الى ان مبلغ التعويض المستحق للمدعية يبلغ 4725 دينارا، وهو المبلغ الذي اعتمدته محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية في حكمها الصادر بتاريخ 29/9/2025.
ولم يقبل الطرفان بالحكم، فتقدم كل منهما بطعن تمييزي بتاريخ 8/10/2025، حيث تمحورت الطعون حول تقرير الخبرة الفنية اللاحق ومدى سلامة اعتماده من قبل المحكمة.
وفي قرارها الصادر بتاريخ 22/7/2026، والذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، رأت محكمة التمييز ان تقرير الخبرة بشقيه الاول واللاحق جاء واضحا ومفصلا ومستوفيا لشروطه القانونية، ومستندا الى اسس واضحة وصحيحة، ولم يرد عليه مطعن قانوني ينال منه.
واعتبرت المحكمة ان اعتماد محكمة الاستئناف على تقرير الخبرة يدخل ضمن صلاحيتها التقديرية في وزن البينة ولا يخالف القانون، كما وجدت ان الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا قانونيا سليما ومنسجما مع قرار النقض السابق.
وبناء على ذلك، قررت محكمة التمييز رد الطعنين التمييزيين موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها.
وبذلك استقر الحكم النهائي في القضية على الزام طبيب الاسنان بدفع 4725 دينارا للمريضة، بعد الاخذ بنسبة مساهمتها المقدرة بـ30 بالمئة في الاضرار، وفقا لتقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة.
