وردت شكاوى من مواطنين حول ممارسات تتبعها بعض المكاتب العقارية مع الراغبين في استئجار المنازل، وسط مطالب بزيادة الرقابة على هذه المكاتب وتوضيح الرسوم والعمولات التي يتحملها الباحث عن السكن.
رسوم مقابل فتح ملف ومشاهدة المنازل
وبحسب الشكاوى، تطلب بعض المكاتب من المواطنين دفع 25 دينارا لفتح ملف، مقابل اتاحة الفرصة لهم لمشاهدة المنازل التي يعرضها المكتب للايجار.
كما اشارت الشكاوى الى وجود مطالبات بمبالغ اخرى مقابل مشاهدة المنازل، الى جانب طلب نسبة تصل الى 5 بالمئة من قيمة الايجار.
مطالب بحماية المستاجرين وتشديد الرقابة
وعبر مواطنون عن استيائهم من هذه الممارسات، معتبرين ان الرسوم المطلوبة تزيد الاعباء المالية على الباحثين عن السكن، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الايجار وما يرافق استئجار المنزل من التزامات مالية.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بتعزيز الرقابة على المكاتب العقارية، والتاكد من اسس تحصيل الرسوم والعمولات، وضمان معرفة المواطن مسبقا بجميع التكاليف المترتبة عليه قبل الحصول على الخدمة.
ودعا مواطنون الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق اي مكتب يثبت مخالفته للتشريعات او استغلال حاجة المواطنين الى السكن، بما يسهم في تنظيم اعمال الوساطة العقارية وحماية حقوق المستاجرين.
وتاتي هذه المطالب في وقت يعتمد فيه عدد متزايد من المواطنين على المكاتب العقارية للبحث عن مساكن للايجار، الامر الذي يعيد طرح الحاجة الى وضوح الرسوم والعمولات وطريقة احتسابها بما يحفظ حقوق جميع الاطراف.
