العقوبة المتوقعة لخليل الزيود بعد إحالته إلى النائب العام

قررت هيئة الاعلام اليوم الاثنين احالة استشاري العلاقات الاسرية والتربوية الدكتور خليل الزيود الى النائب العام، على خلفية ظهوره في بودكاست تناول خلاله قصة مرتبطة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ضمن حديث عن المشاكل الاسرية والطلاق، وهي الواقعة التي اثارت جدلا واسعا بعد تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الاحالة على خلفية انتقادات واسعة لطريقة سرد القصة، حيث اعتبر متابعون ان ما ورد في المقطع يمثل اساءة الى الرسول الكريم، ما دفع القضية الى الانتقال من نطاق الجدل على منصات التواصل الى المسار القانوني الرسمي.

وبحسب مصدر مطلع، فان قرار هيئة الاعلام استند الى المقتضيات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكترونية، فيما يبقى تحديد الوصف الجرمي الدقيق وتكييف الافعال من اختصاص النيابة العامة والقضاء.

النيابة العامة امام ملف مثير للجدل

واوضح المصدر ان النيابة العامة ستتولى بحث التصريحات محل الجدل وتحديد مدى انطباق النصوص القانونية عليها، مشيرا الى ان الافعال قد تندرج، وفقا للتكييف القانوني، ضمن الاساءة الى ارباب الشرائع، الى جانب احتمالية بحث افعال اخرى مثل اثارة الفتنة او النعرات.

ولفت الى ان بعض الجرائم التي قد تنطبق على الوقائع محل التحقيق تصل عقوبتها الى السجن لمدة 3 سنوات، الا ان تحديد الجريمة والعقوبة لا يمكن حسمه قبل انتهاء التحقيق وبيان النص القانوني الذي ينطبق على الوقائع والادلة.

واكد المصدر ان انتشار المقطع على نطاق واسع وما رافقه من تفاعل واحتقان اجتماعي جعلا القضية تحظى باهمية اضافية، مشيرا الى ان احالتها الى القضاء تتيح تحديد المسؤولية القانونية بعيدا عن الاحكام المسبقة وردود الفعل المتباينة على منصات التواصل الاجتماعي.

حديث عن تكرار الواقعة ورسالة قانونية

وكشف المصدر ان الواقعة الحالية ليست الاولى من نوعها بالنسبة للزيود، مشيرا الى وجود تصريحات سابقة اثارت جدلا حول الاساءة الى مقام النبوة والانبياء، وقال ان تلك الوقائع اعقبها اعتذار وتبرير لما صدر عنه.

وشدد على ان الاعتذار لا يعني بالضرورة انتهاء المسؤولية القانونية، موضحا ان تقدير اثر الاعتذار والظروف المحيطة بالواقعة ومدى تكرارها من المسائل التي تخضع لتقدير الجهات القضائية المختصة.

واشار المصدر الى ان تكرار وقائع مشابهة قد يكون من العناصر التي ينظر اليها القضاء عند بحث ملابسات القضية ومدى توافر القصد الجرمي، مؤكدا ان هذه المسائل لا تحسمها التصريحات المتداولة او ردود الفعل الشعبية وانما التحقيق والقرار القضائي.

وبحسب المصدر، فان الاردن دولة مؤسسات وقانون، وان اللجوء الى القضاء هو الطريق الطبيعي لمعالجة القضايا التي تمس المعتقدات او تثير جدلا مجتمعيا، بما يضمن تطبيق القانون ومنع تحول الخلاف الى توتر او احتقان.

واكد ان المجتمع الاردني يتمسك باحترام الاديان والمعتقدات وارباب الشرائع، معتبرا ان الاساءة الى الاديان او الانبياء تمثل خطوطا حمراء، وان التعامل مع اي تجاوز يجب ان يتم عبر المؤسسات المختصة وبعيدا عن ردود الفعل والانفعال.

ومن المنتظر ان تحدد النيابة العامة بعد دراسة الملف واستكمال التحقيقات الوصف القانوني الدقيق للواقعة، وما اذا كانت الافعال المنسوبة تستوجب اتخاذ اجراءات قضائية اضافية، على ان يكون الفصل النهائي في القضية من اختصاص القضاء.