اكدت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الانسان نهلة المومني ان حالات الاتجار بالبشر في الاردن لا تزال محدودة جدا، مشيرة الى ان المملكة تحافظ على تصنيف جيد جدا في مجال مكافحة هذه الجريمة، بفضل جهود الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا.
وقالت المومني في حديث لـ"المملكة" ان الاردن يعتمد منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، تشمل تشريعا وطنيا يجري تطويره بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، واستراتيجية تركز على الوقاية وملاحقة مرتكبي الجريمة وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، الى جانب وجود دار متخصصة لاستقبال وايواء الضحايا ولجنة عليا في وزارة العدل معنية بوضع السياسات العامة.
متى تتحول الواقعة الى اتجار بالبشر؟
واوضحت المومني ان تحديد جريمة الاتجار بالبشر يخضع للوصف القانوني الوارد في قانون منع الاتجار بالبشر، حيث تقوم الجريمة على استقطاب الاشخاص او نقلهم او ايوائهم باستخدام التهديد او الخداع او الاحتيال او وسائل اخرى، بقصد استغلالهم.
وبينت ان الاتجار بالبشر قد ياخذ صورا متعددة، من بينها العمل بالسخرة والتسول المنظم، ويمكن ان يستهدف البالغين والاطفال، مشيرة الى ان وقوع الجريمة بحق الطفل لا يشترط استخدام الاكراه او التهديد، بل يكفي تحقق الاستغلال، نظرا للحماية القانونية المشددة المقررة للاطفال.
واكدت ان ارتكاب الجريمة بحق الاطفال او النساء او الاشخاص ذوي الاعاقة يعد ظرفا مشددا للعقوبة، كما تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من الوالدين او الاصول او الاشخاص الذين يفترض بهم توفير الحماية للطفل.
التسول المنظم يدخل ضمن الاتجار بالبشر
واشارت المومني الى ان اعتبار التسول المنظم صورة من صور الاتجار بالبشر يمثل نقلة مهمة في التشريع الاردني، خصوصا مع خطورة استغلال الاشخاص ضمن عصابات او مجموعات منظمة وتحويل التسول الى نشاط اجرامي منظم.
ولفتت الى ان الاتجار بالبشر قد يكون جريمة عابرة للحدود، ما يجعل التعاون بين الدول عاملا اساسيا في مكافحتها، مبينة ان القانون الاردني يعتبر ارتكاب الجريمة بصورة عابرة للحدود ظرفا مشددا للعقوبة، التي قد تصل الى الحبس من سبع سنوات وحتى 15 سنة، وقد تزيد في بعض الحالات وفقا لوقائع الجريمة.
واوضحت ان مديرية الامن العام تضم وحدة متخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتعمل على رصد الحالات والتعامل معها، فيما تحال القضايا التي تثبت فيها شبهة الاتجار بالبشر الى القضاء، مع التمييز بين الوقائع التي تشكل جرائم بموجب القانون وتلك التي تستوفي تحديدا الوصف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر.
وشددت المومني على ان محدودية الحالات المسجلة في المملكة تعني ان الاتجار بالبشر لا يزال بعيدا عن التحول الى ظاهرة منتشرة، مؤكدة اهمية استمرار الاجراءات الوقائية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا للحفاظ على مستوى الاردن في مكافحة هذه الجريمة.
