ايدت محكمة التمييز قرارا صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن رجل لمدة سبع سنوات، بعد ادانته بممارسة افعال جنسية مع قاصر تبلغ من العمر 17 عاما في العاصمة عمان.
ويأتي قرار محكمة التمييز بعد طعن تقدم به المتهم بواسطة محاميه، طالبا نقض الحكم الصادر بحقه، فيما تمسكت النيابة العامة بضرورة تاييد العقوبة المقررة، لتنتهي القضية بتثبيت الحكم القضائي.
وبحسب تفاصيل القضية التي اطلع عليها موقع "صوت عمان"، تعود الوقائع الى شهر مارس من عام 2023، عندما كان المتهم والقاصر قد دخلا في علاقة قبل عدة اشهر من وقوع الاحداث التي قادت الى اكتشاف القضية والتعامل معها من الجهات المختصة.
علاقة انتهت بكشف الواقعة
ووفق وقائع القضية، قررت القاصر مغادرة منزل عائلتها والاقامة مع المتهم داخل شقة مستاجرة، حيث وقعت بينهما افعال جنسية ثلاث مرات خلال الفترة التي تناولتها القضية.
وبعد انكشاف الواقعة، جرى القبض على المتهم، فيما احيلت القاصر الى ادارة حماية الاسرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة واكمال الفحوصات والاستجوابات المتعلقة بالقضية، وفقا للاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
الطعن امام التمييز.. وهذا ما حسمته المحكمة
وطعن المتهم بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى من خلال وكيله، مستندا في دفاعه الى وجود تناقضات في اقوال القاصر حول تفاصيل الواقعة، مطالبا باعادة النظر في الحكم والنتيجة التي توصلت اليها المحكمة.
وفي المقابل، طلب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى من محكمة التمييز تاييد الحكم الصادر بحق المتهم، معتبرا ان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى جاء منسجما مع القانون والبينات المقدمة في القضية.
وبعد نظر الطعن، خلصت محكمة التمييز الى ان الحكم المطعون فيه جاء موافقا للقانون، وان الاجراءات التي اتبعتها محكمة الجنايات الكبرى كانت سليمة، كما اعتبرت ان العقوبة المحكوم بها جاءت متفقة مع ما ثبت في القضية.
واشارت المحكمة في قرارها الى اقرار المتهم بممارسة الافعال الجنسية مع القاصر، معتبرة ان ذلك يبرر العقوبة المحكوم بها، لتنتهي القضية بتثبيت حكم السجن لمدة سبع سنوات.
