اقرت امانة عمان الكبرى تعليمات جديدة لتنظيم تداول المنتجات البستانية داخل حدود الامانة، تتضمن حظر بيعها وتداولها خارج سوق عمان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الالكترونية المعتمدة، مع وضع ضوابط محددة لاستثناء بعض المنتجات سريعة التلف او المخصصة للتصنيع الغذائي.
سندات ووثائق إلزامية لتداول المنتجات
وتنظم التعليمات عمليات بيع وشراء وتخزين ونقل المنتجات البستانية، بحيث يشترط ان تكون المنتجات موردة اصوليا من خلال السوق المركزي او المنصة الالكترونية المعتمدة، مع ضرورة توفر سندات الاخراج وبيانات الشحن والتخزين الرسمية.
وتلزم التعليمات الجهات المتعاملة بالمنتجات البستانية بابراز الوثائق المطلوبة عند طلبها من الجهات الرقابية المختصة في امانة عمان، فيما تخضع المركبات والمنشات العاملة في هذا المجال للتفتيش والتحقق من مصادر المنتجات والكميات ومدى مطابقتها للبيانات الرسمية.
استثناءات محددة للمنتجات سريعة التلف
وبموجب الاسس المعتمدة، يمكن استثناء المنتجات البستانية سريعة التلف او المخصصة للتصنيع الغذائي من شرط البيع داخل السوق المركزي، على ان يقتصر ذلك على المنتجات التي تحددها اللجنة المختصة.
وتشترط الاسس تقديم طلب خطي من الجهة المستفيدة، مع اثبات طبيعة المنتج او تخصيصه للتصنيع الغذائي، وتحديد الكميات والمدة والجهة المستفيدة من الاستثناء.
واوضحت التعليمات ان الاستثناء سيكون لفترة محددة وللغاية التي منح من اجلها، مع استمرار خضوع الجهات المستفيدة لاعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة، وتسجيل الكميات المستثناة في سجلات رسمية لدى دائرة السوق المركزي.
واشارت الى امكانية الغاء الاستثناء في حال مخالفة شروطه او اساءة استخدامه، مؤكدة ان الحصول عليه لا يعفي من الرسوم المقررة بموجب النظام، كما تلتزم الجهات المستفيدة بتقديم البيانات والتقارير الدورية المتعلقة بالكميات التي يتم تسويقها خارج السوق.
ضبط حركة المنتجات داخل عمان
واكدت امانة عمان ان التعليمات تستهدف تعزيز الرقابة على تداول المنتجات البستانية داخل حدود الامانة، وتنظيم عمليات بيعها وشرائها وتخزينها، ومتابعة كمياتها ومسار انتقالها بين مختلف مراحل التداول.
وبينت ان الاجراءات الجديدة تسهم في توثيق حركة المنتجات عبر القنوات المعتمدة، وتعزيز الالتزام بالانظمة والتعليمات النافذة، والحد من عمليات التداول غير الموثقة.
