اكد وزير الادارة المحلية وليد المصري ان النص لا يعني تحميل المواطنين كامل كلفة تعبيد وتزفيت الطرق، موضحا ان البلدية تتحمل 50% من الكلفة، فيما توزع النسبة المتبقية على اصحاب الاملاك المتاخمة بواقع 25% لكل جانب كحد اقصى.
واوضح المصري ان هذا الحكم قائم منذ سنوات وليس استحداثا جديدا، فيما يمكن تخفيض النسبة في بعض الحالات، كما تتحمل البلدية كلف معالجة الاضرار اللاحقة الناتجة عن الامطار والانهيارات ومشكلات تصريف المياه.
