اقر مجلس النواب اليوم الاربعاء تعديلات جديدة على مشروع قانون الادارة المحلية، كان ابرزها الغاء مجالس المحافظات المنتخبة بصيغتها السابقة، واستبدالها بمجالس تمثيلية تضم ممثلين عن البلديات والنقابات والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية والنسائية والشبابية والمجتمعية.
وجاء ذلك خلال اقرار المادة 37 من مشروع القانون، والتي تحدد تشكيل مجالس المحافظات الجديدة، في خطوة تعيد رسم طريقة تمثيل المحافظات وتوزيع المشاركة داخلها، مع وضع نسبة محددة لتمثيل النساء والشباب.
وبحسب النص الذي اقره المجلس، يشكل في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويتكون من ممثلين عن عدد من الجهات والقطاعات داخل المحافظة.
هذه هي تركيبة مجلس المحافظة الجديد
وبموجب المادة 37، يضم مجلس المحافظة احد اعضاء المجلس البلدي عن كل بلدية في المحافظة يسميه المجلس، فيما يمثل محافظة العاصمة نائب امين عمان، ويضم مجلس محافظة العقبة احد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بينما يمثل محافظة معان احد مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
كما يضم المجلس ممثلين عن نقابة المهندسين ونقابة المحامين، وعضوا عن مجلس غرفة التجارة في مركز المحافظة، وعضوا عن مجلس ادارة اتحاد المزارعين في المحافظة، الى جانب ممثلة عن الاتحاد النسائي وممثلة عن تجمع لجان المرأة، وعضو عن مجلس ادارة الجمعيات الخيرية في المحافظة.
ونص القانون كذلك على تمثيل الشباب من خلال ثلاثة اعضاء تقل اعمارهم عن 35 عاما، على ان يكون احدهم من الاشخاص ذوي الاعاقة، ويتم اختيارهم من الاتحادات او المؤسسات الشبابية المعتمدة في المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
واكد النص ضرورة الا تقل نسبة تمثيل النساء في مجلس المحافظة عن 30 بالمئة من اجمالي عدد الاعضاء، سواء من خلال تسمية نساء من الجهات الواردة في القانون او من خلال التعيين وفقا لاحكامه.
وتبلغ مدة مجلس المحافظة اربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، وتنتهي بانتهاء المدة القانونية او بحل المجلس وفقا لاحكام القانون.
النواب يحددون مصير المجالس البلدية ومهلة الانتخابات
وفي السياق ذاته، اقر مجلس النواب المادة 36 من مشروع قانون الادارة المحلية، والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل الانتخابات البلدية والية ادارة البلديات خلال الفترات الانتقالية، اضافة الى معالجة الحالات التي ينخفض فيها عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني.
وبحسب المادة التي اقرها المجلس، تستمر دورة المجلس البلدي لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، فيما حدد النواب بشكل صريح ان مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك صلاحية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفقا للحالات والشروط التي يحددها القانون.
والزم التعديل الذي ادخله مجلس النواب، عند حل اي مجلس بلدي، بتعيين لجنة مؤقتة تتولى ادارة البلدية والقيام بمهام المجلس الى حين انتخاب مجلس جديد، على ان تجرى الانتخابات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حل المجلس.
ويعد تحديد مدة السنة من ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة الادارية النيابية على النص الحكومي، اذ كان النص السابق يكتفي بتحديد تشكيل لجنة مؤقتة لادارة البلدية المنحل مجلسها الى حين انتخاب مجلس جديد، دون تحديد مدة زمنية واضحة لاجراء الانتخابات.
كما اعاد النواب تنظيم النص الخاص بصلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية، بحيث اصبح الحكم مرتبطا بصورة مباشرة بتشكيل اللجنة المؤقتة واجراء انتخابات المجلس الجديد خلال المدة المحددة.
وابقى المجلس على النص المتعلق بتاجيل الانتخابات البلدية، والذي يتيح تاجيل الانتخابات في مجلس بلدي واحد او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر، اذا اقتضت المصلحة العامة او سلامة الانتخاب ذلك، على ان يصدر قرار التاجيل عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وفقا لاحكام القانون.
وتحسب مدة تاجيل الانتخابات من مدة المجلس البلدي الجديد الذي يتم انتخابه، بينما لا تحسب مدة التاجيل من المدة القانونية للمجالس الجديدة في حال شمل قرار التاجيل جميع المجالس البلدية.
وخلال فترة تاجيل الانتخابات، تتولى لجنة مؤقتة ادارة البلدية، وفي حال انتهاء مدة التاجيل وتعذر اجراء الانتخابات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشان البلدية.
كما ابقى النواب على الحكم الخاص بحالة نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، بما يسمح باستكمال عدد الاعضاء او اتخاذ الاجراء المناسب وفقا لاحكام القانون، بما يضمن استمرار عمل المجلس البلدي الى حين اجراء الانتخابات.
