حذر خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من ان التحولات الديموغرافية التي يشهدها المجتمع الاردني باتت تشكل ضغطا متزايدا على استدامة نظام الضمان الاجتماعي، في ظل اعتماده على التضامن بين الاجيال وتدفق اشتراكات الداخلين الجدد الى سوق العمل لتمويل التزامات المتقاعدين والحفاظ على الاستدامة المالية والتامينية.
3 مؤشرات ديموغرافية تضغط على الضمان
واوضح ان اول المؤشرات يتمثل في ارتفاع متوسط سن الزواج الاول، اذ ارتفع لدى الذكور من نحو 28 عاما خلال حقبة التسعينيات الى نحو 32 عاما حاليا، فيما ارتفع لدى الاناث من نحو 24 عاما خلال الفترة ذاتها الى نحو 28 عاما.
وبين ان المؤشر الثاني يرتبط بانخفاض متوسط حجم الاسرة الاردنية، الذي تراجع من 6.6 افراد خلال حقبة التسعينيات الى نحو 4.6 افراد حاليا، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في معدلات الانجاب الكلية.
واشار الى ان المؤشر الثالث يتمثل في ارتفاع اعداد غير المتزوجين ممن تجاوزوا 35 عاما، حيث بلغ عدد الاناث ضمن هذه الفئة نحو 146 الفا، بما يعادل قرابة 9.1 بالمئة منها، فيما وصل عدد الذكور الى نحو 120 الفا، وبنسبة تقارب 6.5 بالمئة.
تراجع الداخلين لسوق العمل يضغط على النظام
واكد ان هذه التحولات تنعكس بصورة مباشرة على المعادلة التامينية، من خلال اتساع الفجوة بين نمو اعداد المتقاعدين وتراجع تدفق المشتركين الجدد الى سوق العمل، الامر الذي يزيد الضغط على السيولة والتدفقات النقدية للنظام.
ولفت الى ان ضعف الاستقرار الاسري قد ينعكس ايضا على الانتظام في سوق العمل والانخراط المبكر في مظلة الضمان، خصوصا في القطاعات غير المنظمة، بما يؤثر على مستوى الالتزام التاميني.
واقترح في هذا السياق ان تطلق مؤسسة الضمان نافذة لتمويل الزواج الاول، من خلال تقديم قروض حسنة محدودة دون فوائد للمؤمن عليهم النشطين والمتقاعدين غير المتزوجين، بهدف مساعدتهم على تغطية تكاليف الزواج.
واوضح ان الاستفادة من هذا التمويل يمكن ان ترتبط بفترة اشتراك سابقة والالتزام باستمرار الاشتراك مستقبلا، بما يعزز الشمول التاميني ويدعم تدفق الاشتراكات.
ودعا الى اطلاق حملات توعوية حول القضية بالتعاون مع الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة، الى جانب توجيه رسائل ثقة وطمانة بشان استقرار النظام التاميني والعمل على تعزيز عدالته الاجتماعية.
وشدد على ان دعم الاستقرار الاسري والاجتماعي للشباب لم يعد مجرد مسؤولية مجتمعية، بل يمكن النظر اليه كاستثمار وقائي يسهم في رفد النظام التاميني بمشتركين جدد، ويحافظ على فتوة قاعدة المؤمن عليهم، بما يدعم استدامة الضمان الاجتماعي للاجيال المتعاقبة.
