اصطدم طموح الطالبين طلال وحسام في اكمال مسيرتهما التعليمية خارج اليمن بعقبة غير متوقعة تمثلت في رفض السلطات التعليمية في عدن تعميد شهاداتهما المدرسية الصادرة من مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في تعز.
وكشفت هذه الواقعة عن تعقيدات إدارية تواجه الطلاب نتيجة انقسام المؤسسات التعليمية بين حكومتين تتبادلان السيطرة على البلاد ما يجعل الوثائق المدرسية رهينة لغياب التنسيق الفني والبيانات الموحدة بين شقي اليمن الممزق.
واوضحت مصادر تربوية ان الطالبين وجدا نفسيهما في مأزق حقيقي حيث تحولت سنوات الدراسة والجهد الدراسي الى اوراق غير معتمدة رسميا لدى الحكومة المعترف بها دوليا مما يعطل اجراءات السفر ومستقبل الطلاب.
انقسام التعليم وفراغ السجلات
وبين مستشار وزارة التربية والتعليم في عدن عارف ناجي علي ان الوزارة لم تلغ الشهادات بشكل قطعي لكنها علقت التعميد مؤقتا لعدم توفر بيانات كافية تتيح التحقق من صحة الوثائق وهوية الطلاب.
واكد ان انقطاع التواصل الفني بين الجهات التعليمية في صنعاء وعدن جعل من الصعب اعتماد اي وثيقة تفتقر لمرجعية موثوقة وهو ما يفرض على الوزارة التزامات قانونية تمنعها من تمرير اوراق مجهولة المصدر.
واضاف ان غياب نظام معلومات شامل منذ عام 2015 زاد من حدة هذه المعضلة حيث اصبحت السجلات الفردية للطلاب في مهب الريح رغم الجهود المبذولة مؤخرا لانجاز احصاء وطني شامل للمدارس في عموم البلاد.
جيل يعاني تبعات السياسة
واشار الخبير التربوي صالح قاسم الى ان الانقسام لم يعد مجرد مسألة إدارية بل انعكس على المناهج والاختبارات مما خلق فجوة تعليمية كبيرة تؤثر على هوية ومستقبل اجيال نشأت في بيئات تعليمية متباينة تماما.
وشدد على ان التحدي الحقيقي يكمن في ان التباين وصل الى ادق تفاصيل المسار الدراسي للطالب بما في ذلك المراجع والكتب المدرسية المعتمدة مما يجعل انتقال الطلاب بين مناطق السيطرة امرا بالغ الصعوبة.
وتابع ان الضرر لا يقتصر على التحصيل العلمي فحسب بل يمتد ليشمل ضياع الفرص المستقبلية للطلاب الذين يجدون انفسهم ضحية لواقع سياسي متشظي اثر بشكل مباشر على مصداقية الشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية المختلفة.
عقبات عبور الحدود الدولية
واظهرت تجارب دولية مثل المانيا ان الشهادات اليمنية الصادرة من مناطق خارج نطاق سيطرة الحكومة في عدن تعامل كوثائق مشروطة مما يتطلب اجراءات تصديق معقدة تزيد من معاناة الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج.
واوضح مراقبون ان هذا الوضع يضع الطالب في مفارقة مؤلمة حيث يمتلك سنوات دراسية موثقة في مدرسته لكنه لا يملك مفتاحا رسميا يفتح له ابواب الجامعات العالمية بسبب غياب الاعتراف المتبادل بين السلطات.
وبين ان استمرار هذا الانقسام دون ايجاد آلية وطنية موحدة للتحقق من البيانات التعليمية سيظل عائقا امام طموحات الشباب اليمني الذي يواجه مستقبلا غامضا نتيجة تداخل الصراعات السياسية في قطاع التعليم الحساس.
البحث عن مخرج للأزمة
واكد عارف ناجي ان الوزارة تدرك حجم المسؤولية تجاه الطلاب داعيا الى ضرورة فصل الجانب التعليمي عن التجاذبات السياسية وايجاد قنوات فنية تضمن حق الطالب في الحصول على اعتراف رسمي بشهاداته.
واضاف ان المطلوب حاليا هو إنشاء آلية وطنية مستدامة تتيح تبادل المعلومات التعليمية بكل شفافية بعيدا عن الصراعات لضمان عدم ضياع مستقبل اجيال كاملة بسبب خلافات إدارية وقانونية يمكن حلها عبر الحوار.
وختم بان قضية الشهادات هي في جوهرها قضية بيانات وسجلات قانونية وليست قضية سياسية مؤكدا ان الحل يكمن في تغليب مصلحة الطالب وحقه في التعليم على اي اعتبارات اخرى تفرضها حالة الانقسام الراهنة.
