دخلت منظومة التعيين في القطاع العام الاردني مرحلة جديدة بموجب نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته، مع انتقال تدريجي نحو التعيين من خلال الاعلان المفتوح والمنافسة على الوظائف الشاغرة وفقا للكفايات والجدارة وتكافؤ الفرص، بدلا من الاعتماد على اليات التعيين التقليدية وحدها.
وبحسب النظام، لا يجوز التعيين الا على وظيفة شاغرة من موازنة الوظائف ومستندة الى جدول التشكيلات، وبعد اجتياز الامتحان والمقابلة المقررة، فيما تلزم الجهة الحكومية بالاعلان عن الشاغر قبل اختيار اي مرشح.
واصبحت المنافسة على الوظائف الحكومية ترتبط بصورة اكبر بالوظيفة نفسها وببطاقة الوصف الوظيفي والكفايات المطلوبة لشغلها، بحيث يتم اختيار المرشح الذي تتوافر فيه الكفايات والخبرات اللازمة، مع اخضاعه لمراحل فرز وتقييم واختبار ومقابلة قبل الوصول الى قرار التعيين.
كيف تتم عملية التعيين الحكومي في الاردن؟
وتبدا العملية بتحديد حاجة الدائرة الحكومية للموظفين ضمن خطة التوظيف وجدول التشكيلات، حيث تقوم الدوائر بتحديد احتياجاتها وفقا للمخصصات المالية ودراسات عبء العمل والوظائف المطلوبة، ثم يجري التعامل مع الوظائف الشاغرة وفقا للاسس التي حددها نظام الموارد البشرية. وفي عام 2026 اقرت لجنة تخطيط الموارد البشرية ضوابط ومعايير تحديد احتياجات الدوائر، بما يشمل الاستخدام الامثل للموارد البشرية ودعم وظائف المستقبل والتحول الرقمي وادارة الوظائف الحرجة.
وبعد اعتماد الشاغر، يتم الاعلان عنه عبر موقع الاعلانات الحكومية، وموقع الدائرة الرسمي والوسائل الالكترونية المعتمدة، كما ينص النظام على نشر الاعلان في صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الاوسع انتشارا، على ان تتيح الجهة الحكومية التقدم للوظيفة لمدة لا تقل عن اسبوع.
ويجب ان يتضمن الاعلان البيانات الاساسية للوظيفة، وفي مقدمتها المسمى الوظيفي وشروط اشغالها والرابط الذي سيتم من خلاله اعلان النتائج، ما يعني ان المتقدم يستطيع معرفة طبيعة الشاغر وشروطه قبل التقدم.
ومن الناحية العملية، تظهر الاعلانات الحكومية حاليا عبر نظام الاستقطاب في القطاع العام، الذي يبين الوظائف الشاغرة والجهة المعلنة وفترة استقبال الطلبات والشروط والخبرة المطلوبة والمستوى الجغرافي للشاغر، مع التنبيه الى ان المتقدم يمكنه التقدم لوظيفة واحدة فقط في الاعلان الواحد للوزارة او الدائرة ذاتها.
وبعد انتهاء فترة التقديم، تقوم لجنة مختصة بفرز الطلبات وتدقيقها، واعداد محضر يتضمن اسماء المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط اشغال الوظيفة والطلبات غير المطابقة، ثم تنشر الدائرة نتائج الفرز وتتيح لمن لم تنطبق عليهم الشروط تقديم اعتراض خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ نشر النتائج، على ان يتم النظر في الاعتراض والرد عليه خلال اسبوع من تقديمه.
ولا ينتهي دور المتقدم بمجرد قبول طلبه في مرحلة الفرز، اذ ينتقل المرشحون المطابقون للشروط الى مرحلة تقييم الكفايات الوظيفية، حيث تعقد اختبارات لتقييم مدى امتلاك المرشح للمهارات والكفايات المطلوبة للوظيفة، ويتم على اساسها تحديد القائمة النهائية المدعوة للمقابلات الشخصية.
وفي حال عدم توافر الاختبار المناسب لدى مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والادارة العامة، يسمح النظام للدائرة بالاستعانة بجهة اخرى لاجراء تقييم الكفايات.
وتاتي بعد ذلك مرحلة المقابلة الشخصية، والتي تجريها لجنة يشكلها الوزير، برئاسة الامين العام او من يسميه الوزير من موظفي الدائرة على ان لا تقل رتبته عن مدير، وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة، بينهم مدير الوحدة المعنية بالوظيفة الشاغرة.
واللافت في النظام الجديد ان المقابلات الشخصية يجب ان تكون مسجلة بالصوت والصورة، وان تحتفظ الدائرة بتسجيل المقابلات لمدة لا تقل عن سنة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والقدرة على مراجعة اجراءات الاختيار عند الحاجة.
وفي حال تساوي نتائج مرشحين او اكثر، تجري المفاضلة بينهم من قبل لجنة المقابلة وفقا لمعايير المفاضلة التي تصدرها هيئة الخدمة والادارة العامة لهذه الغاية. وبعد انتهاء اللجان من عملها ترفع توصياتها النهائية الى المرجع المختص للمصادقة عليها، ثم تتم دعوة المرشحين لاستكمال اجراءات التعيين.
كما يفرض النظام على اعضاء لجان الاختيار والتعيين عدم وجود تضارب مصالح، وعدم المشاركة في اي اجراء يتعلق بتعيين الزوج او احد الاقارب حتى الدرجة الرابعة، تحت طائلة بطلان الاجراء والمساءلة التاديبية.
هل انتهى نظام مخزون ديوان الخدمة المدنية؟
وهنا تبرز واحدة من اهم النقاط التي تهم طالبي الوظائف الحكومية، وهي ان الانتقال الى الاعلان المفتوح لم يحدث دفعة واحدة، بل وضع النظام نسبا انتقالية للمنافسة بين الاعلان المفتوح ومخزون الخدمة المدنية.
وبحسب المادة 17 من النظام، كانت نسبة المنافسة للعام 2024 موزعة بواقع 55 بالمئة من خلال الاعلان و45 بالمئة من مخزون الخدمة المدنية، ثم ارتفعت حصة الاعلان في 2025 الى 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة من المخزون، وفي 2026 اصبحت 80 بالمئة من خلال الاعلان مقابل 20 بالمئة من المخزون. واعتبارا من صدور جدول التشكيلات لعام 2027 تصبح المنافسة بنسبة 100 بالمئة من خلال الاعلان.
وهذا يعني ان المتقدمين للوظائف الحكومية في المرحلة الحالية لا ينبغي لهم الاعتماد فقط على انتظار الدور في مخزون طلبات التوظيف، بل اصبح الاعلان المفتوح هو المسار الرئيسي للحصول على نسبة كبيرة من الشواغر، على ان يزداد الاعتماد عليه بصورة كاملة اعتبارا من جدول تشكيلات 2027، وفقا للنظام.
كما يتضمن النظام ترتيبا خاصا للمهن التعليمية والصحية، اذ يتم نقل مخزون طلبات توظيف المهن التعليمية الى وزارة التربية والتعليم، ومخزون المهن الصحية الى وزارة الصحة، وتتولى كل وزارة الترشيح والتعيين للوظائف الشاغرة ضمن احكام النظام، بينما تتولى هيئة الخدمة والادارة العامة الترشيح من المخزون لبقية الوظائف في الدوائر.
اما الوظائف الحكومية التي يتم التعيين عليها وفقا للنظام، فهي في الاصل وظائف مدرجة في جدول التشكيلات، ويشترط فيمن يعين ان يكون اردني الجنسية وكامل الاهلية، وان يكون سليما من الامراض التي تمنعه من القيام بمهام الوظيفة، وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق او الاداب العامة، اضافة الى استيفاء متطلبات وشروط اشغال الوظيفة وكفاياتها.
وتوجد ايضا احكام خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة، حيث ينص النظام على تعيين من يمتلكون الكفايات اللازمة لشغل الوظيفة، مع التزام الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية التي تمكنهم من ممارسة العمل. كما تعمل الهيئة حاليا على تطوير اجراءات وصول هذه الفئة الى الاعلانات وتسهيل التقدم والمقابلات والتعيين.
ومن التغييرات المهمة ايضا ان التعيين في القطاع العام يكون بموجب عقود سنوية على الوظائف الشاغرة المدرجة في جدول التشكيلات، وفقا لتعليمات الاستقطاب والتعيين، وينتهي العقد بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده بناء على تقييم اداء الموظف وحاجة الدائرة للوظيفة.
ويمكن للمرجع المختص تجديد العقد لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، شريطة تحقيق الموظف مستويات الاداء المطلوبة، ومنها الحصول على تقدير "انجاز المهام بتميز" مرة واحدة على الاقل خلال اخر اربعة تقييمات اداء متتالية قبل التجديد.
وبذلك لم تعد رحلة التعيين الحكومي مجرد تقديم طلب وانتظار الترشيح، بل اصبحت سلسلة من المراحل تبدأ بتحديد الشاغر والاعلان عنه، ثم فرز الطلبات، واعتراضات غير المنطبق عليهم الشروط، واختبار الكفايات، والمقابلة الشخصية، والمفاضلة عند التساوي، وصولا الى التوصية واستكمال اجراءات التعيين.
والاتجاه العام للنظام الجديد يقوم على ربط التعيين بالكفايات الفعلية للوظيفة والجدارة والتنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، مع وجود رقابة واجراءات اكثر تحديدا في مراحل الفرز والاختبار والمقابلة، فيما تتجه المنظومة تدريجيا الى الاعتماد الكامل على الاعلان المفتوح في المنافسة على الوظائف الحكومية.
ولذلك فان الباحث عن وظيفة حكومية في الاردن يحتاج حاليا الى متابعة الاعلانات المنشورة بشكل مستمر، وقراءة شروط كل وظيفة بدقة، والتقدم ضمن المدة المحددة، ثم الاستعداد لاختبار الكفايات والمقابلة الشخصية، بدلا من التعامل مع التوظيف الحكومي باعتباره مجرد ترتيب انتظار في مخزون طلبات التوظيف. وتظهر اعلانات الهيئة الحالية بالفعل نماذج للتعيين عبر الاعلان المفتوح والاختبارات التنافسية والمقابلات واستكمال اجراءات التعيين.
