قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الأحد، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتثبيت نحو 6 آلاف عامل يعملون في البلديات، بعد دراسة أوضاعهم من وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة المدنية.
وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن الوزارة طلبت من المجالس البلدية واللجان تزويدها بأسماء العاملين الفعليين، فيما تجري حاليا عملية تدقيق الأسماء تمهيدا لاستكمال إجراءات التثبيت.
دفعة أولى خلال أسبوع
وبين أن المباشرة بتثبيت الدفعة الأولى، التي تضم نحو 1900 عامل، ستتم خلال أسبوع، فيما ستُنجز الدفعة الثانية قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم تثبيت الدفعة الثالثة والأخيرة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وفيما يتعلق بالعاملين الذين حصلوا على مؤهلات جامعية أثناء عملهم وقبل شهر تموز 2024، قال المصري إن أسماءهم تخضع للتدقيق بعد طلبها من البلديات، تمهيدا لرفعها إلى هيئة الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع الأنظمة.
المؤهل الجامعي لا يغير المسمى الوظيفي
وأكد المصري أنه لا يوجد ما يمنع موظفي البلديات من الدراسة بموافقة رئيسه وفي التخصص المناسب، مشيرا إلى أن حصول الموظف على مؤهل جامعي لا يعني تغيير مسماه الوظيفي، وإنما يتيح له المنافسة على التعيين وفقا للأصول.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف إلى إيجاد بلديات قادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بجودة وكفاءة، مؤكدا أن الحكومة كانت في تشاور مستمر مع اللجنة الإدارية النيابية خلال مناقشة مشروع القانون.
