وجه النائب مشوقة سؤالا نيابيا الى الحكومة حول نظام التعرفة الكهربائية حسب التوقيت، مطالبا بتوضيحات رسمية حول الدراسات التي سبقت تطبيق النظام، والاثار المالية المتوقعة على المشتركين، والاجراءات المتخذة للحد من الفاقد والهدر، والضمانات التي تكفل عدم تحميل المواطنين اعباء مالية اضافية.
واستند النائب في سؤاله الموجه الى دولة رئيس الوزراء الى احكام المادة (96) من الدستور، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبا الحكومة بتقديم اجابات وبيانات واضحة حول اليات تطبيق نظام التعرفة الكهربائية حسب التوقيت ونتائجه المتوقعة على مختلف فئات المشتركين.
اسئلة حول اثر التعرفة على فواتير المواطنين
وطالب مشوقة الحكومة بالكشف عن الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي استندت اليها قبل اعتماد نظام التعرفة حسب التوقيت، وما اذا كانت هذه الدراسات قد تضمنت تقييما للاثار المتوقعة على الاسر محدودة ومتوسطة الدخل، مع تزويده بنسخ منها، او توضيح كيفية تقييم النظام في حال عدم وجود دراسات بهذا الشان.
وسال عن الاثر المالي المتوقع لتطبيق التعرفة حسب التوقيت على مختلف شرائح المشتركين السكنيين، والفئات التي يتوقع ان تنخفض او ترتفع قيمة فواتيرها، مطالبا بتزويده بالبيانات والاحصائيات التي اعتمدت عليها الحكومة في هذا التقييم.
كما استفسر عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل تطبيق النظام لمعالجة الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع وخفض الهدر في قطاع الكهرباء، وحجم الوفر المالي الذي تحقق نتيجة هذه الاجراءات خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
مطالب بضمانات للاسر ومراجعة دورية للنظام
وتساءل النائب عن الضمانات والاجراءات التي وضعتها الحكومة لضمان عدم تحميل المواطنين اعباء مالية اضافية نتيجة تطبيق التعرفة حسب التوقيت، خصوصا الاسر التي لا تستطيع نقل استهلاكها الى خارج ساعات الذروة بسبب طبيعة العمل او الدراسة او الاحتياجات المعيشية اليومية.
كما طلب توضيح الية المراجعة الدورية لتطبيق نظام التعرفة بعد بدء العمل به، ومؤشرات الاداء التي اعتمدتها الحكومة لقياس مدى نجاح النظام وتحقيق اهدافه، وما اذا كانت ستلتزم بنشر نتائج هذه المراجعات امام الراي العام واجراء التعديلات اللازمة في حال ظهور اثار سلبية على المواطنين.
