"تهديد لجداول الضخ".. خبر مقلق من المياه لأهالي عمان والزرقاء

قالت وزارة المياه والري ان اعتداء جديدا على منظومة مياه الديسي في منطقة الجفر تسبب بهدر نحو 5 الاف متر مكعب من المياه، وسط جهود فنية لمعالجة الخلل دون وقف الضخ، فيما يهدد استمرار الاعتداءات بتعديل جداول ضخ المياه في عمان والزرقاء.

اعتداءات متكررة تهدد منظومة الديسي

واوضح الناطق باسم الوزارة عمر سلامة ان الاعتداءات على مصادر المياه وخطوط النقل باتت تحديا متكررا يرهق قطاع المياه، وينعكس بصورة مباشرة على انتظام وصول المياه للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وبين ان الاعتداء الاخير استهدف عددا من «الهوايات» المستخدمة لضبط ضغوطات خط الديسي، والممتدة على مسافات تصل الى 25 كيلومترا، فيما تواصل الفرق الفنية العمل على معالجة الخلل والحد من استمرار هدر المياه.

واكد سلامة ان الوزارة تبحث عن معالجة فنية للاعتداء الحالي دون وقف الضخ من منظومة الديسي، محذرا من ان ايقاف الضخ سيؤدي الى انقطاع المياه عن العاصمة عمان ومناطق اخرى لعدة ايام.

300 الف متر مكعب يوميا من الديسي

واشار الى ان منظومة الديسي تنقل المياه لمسافة تصل الى 450 كيلومترا، وبطاقة تقترب من 300 الف متر مكعب يوميا، مبينا ان استمرار الاعتداءات قد يدفع الوزارة الى تعديل جداول الضخ في عمان والزرقاء.

ولفت الى ان توقف منظومة الديسي سيكون له اثر كبير على مناطق واسعة في عمان والزرقاء، موضحا ان الفرق الفنية تعمل حاليا على تخفيف الضغوط في نقاط محددة الى حين معالجة الخلل والوصول الى اعمال الصيانة الدورية الوقائية المقررة نهاية العام.

واوضح سلامة ان الوزارة ضبطت خلال الفترة الماضية اعتداءات على مصادر المياه في مناطق مختلفة، الى جانب ضبط ابار مخالفة ومصادرة الادوات المستخدمة في تنفيذ تلك الاعتداءات.

1853 اعتداء على الديسي خلال عام

وكشف ان الاعتداءات على منظومة مياه الديسي ارتفعت بصورة كبيرة منذ بدء تشغيلها، بعدما سجلت 37 اعتداء في بداية التشغيل، ثم ارتفع العدد الى 307 اعتداءات عام 2015، وصولا الى 1853 اعتداء خلال عام 2025.

وشدد على ان كميات المياه التي تهدر بسبب الاعتداءات تتحمل الخزينة كلفتها، مبينا ان الوزارة تنظم الضبطيات وتجمع الادوات المستخدمة وتحيلها الى الادعاء العام، الذي يتولى التحقيق واحالة القضايا الى المحكمة.

وانتقد سلامة مستوى العقوبات المفروضة على بعض المعتدين، موضحا ان بعضهم يقضي عقوبات بالحبس ويدفع غرامات تصل الى مئات الاف الدنانير، معتبرا ان العقوبات الحالية ما تزال غير صارمة وغير رادعة.

ودعا الى تشديد العقوبات بحق المعتدين على مصادر المياه، مؤكدا ان حماية المياه في الاردن يجب ان تعامل باعتبارها قضية امن اقتصادي وامن مائي وطني، في ظل شح المصادر والعجز المائي الذي تواجهه المملكة.