اكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، عدم وجود اي قرار او توجه لرفع اسعار الكهرباء، مشددا على ان التعرفة الكهربائية الحالية لم يطرأ عليها اي رفع، في وقت تتواصل فيه التسهيلات المخصصة للمواطنين الذين تراكمت عليهم فواتير الكهرباء.
وقال السعايدة، في تصريح اذاعي، ان الهيئة تضع ابوابها مفتوحة امام المواطنين الراغبين باجراء تسويات مالية وتقسيط الذمم المترتبة عليهم، بما يراعي اوضاعهم المالية وقدرتهم على السداد، مؤكدا ان الهدف هو مساعدة المشتركين على معالجة التزاماتهم دون تحميلهم اعباء اضافية.
واوضح ان اي مواطن تم قطع التيار الكهربائي عنه بسبب تراكم الذمم المالية، بامكانه مراجعة الهيئة او شركة الكهرباء المعنية، بهدف ترتيب عملية تقسيط فواتير الكهرباء المستحقة عليه، مشيرا الى ان هذه التسهيلات تتم دون فوائد، ومن خلال اجراءات بسيطة تراعي الوضع المالي للمواطن وقدرته على تسديد المبالغ المترتبة عليه.
واشار السعايدة الى ان جميع ابواب شركات الكهرباء مفتوحة امام المواطنين، داعيا كل من يواجه صعوبات في سداد الذمم المالية الى مراجعة الجهات المعنية وعدم الانتظار حتى تتراكم المبالغ المستحقة، والاستفادة من التسهيلات المتاحة التي تتيح ترتيب الالتزامات المالية وتقسيطها وفق اليات ميسرة.
وفي رده على ما اثير حول لجوء بعض المواطنين الى الاقتراض من اجل سداد فواتير الكهرباء، قال السعايدة: "لم اسمع اي مواطن اخذ قرضا لسداد فاتورة كهرباء"، في اشارة الى التسهيلات التي تتيح للمشتركين معالجة الذمم المتراكمة دون الحاجة الى اللجوء الى خيارات مالية اخرى.
تسهيلات جديدة لتقسيط فواتير الكهرباء
وكانت شركات الكهرباء قد اعلنت عن اطلاق برنامج ميسر لتسوية المبالغ المستحقة والفواتير المتراكمة على مشتركيها، داعية جميع المشتركين الذين تتجاوز قيمة فواتيرهم السابقة غير المسددة 300 دينار، الى المبادرة والاستفادة من التسهيلات الاستثنائية الجديدة المخصصة لتسوية المستحقات المالية المترتبة عليهم.
واكدت الشركات ان الاجراءات التحفيزية التي يتيحها البرنامج تهدف الى تمكين المشتركين المنزليين فقط من تجنب فصل التيار الكهربائي عن غير الملتزمين بالسداد، وذلك وفقا لتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبما يتيح للمشترك معالجة المبالغ المتراكمة عليه بدلا من تركها تتزايد مع مرور الوقت.
وبينت ان المشترك الذي تتخلف ذمته عن سداد فاتورتين متتاليتين، بقيمة اجمالية تتجاوز 75 دينارا، يصبح عرضة لاتخاذ الاجراءات التي تشمل فصل التيار الكهربائي، موضحة في الوقت ذاته ان برنامج التسوية يوفر فرصة امام المشتركين لترتيب التزاماتهم المالية والاستفادة من خيارات التقسيط المتاحة.
واوضحت ان تقسيط المبالغ المستحقة على المشتركين يمكن ان يصل الى 15 شهرا، مع تحديد دفعة اولى محدودة تبلغ 15 بالمئة من اجمالي قيمة الفواتير السابقة المستحقة، الامر الذي يمنح المشترك فرصة لتوزيع المبلغ المتراكم على فترة زمنية اطول بدلا من مطالبته بتسديد كامل الذمة دفعة واحدة.
واضافت ان قيمة الدفعة الاولى ترتفع تدريجيا مع مرور الوقت، في حين تتناقص فترة التقسيط المتاحة امام المشتركين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، وذلك وفقا للجداول الزمنية المعلنة، ما يجعل المبادرة مرتبطة بالاستفادة منها ضمن الفترات المحددة لكل مرحلة.
لا رفع على التعرفة.. وهذه شروط تجنب فصل التيار
واكدت شركات الكهرباء ان الهدف من البرنامج هو التيسير على المشتركين وتمكينهم من تسوية التزاماتهم المالية بصورة تدريجية، بما يساعد على استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع، لافتة الى ان الاستفادة من المبادرة مرتبطة بالتزام المشترك بالفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل البرنامج.
واوضحت ان التسهيلات تتيح للمواطنين الذين تراكمت عليهم فواتير الكهرباء فرصة لاعادة ترتيب اوضاعهم المالية، خصوصا في الحالات التي وصلت فيها الذمم الى مبالغ مرتفعة، وذلك من خلال تقسيط المستحقات وفقا للضوابط المعتمدة، بدلا من ترك المبالغ تتراكم والوصول الى مرحلة فصل التيار الكهربائي.
وياتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه السعايدة التاكيد على عدم وجود اي قرار او توجه لرفع اسعار الكهرباء، مشددا على ان التعرفة الكهربائية الحالية ما تزال دون اي زيادة، بالتزامن مع فتح المجال امام المواطنين للاستفادة من التسويات والتسهيلات المقررة للذمم المالية المتراكمة.
وبحسب المعطيات المعلنة، فان المواطن الذي يواجه صعوبة في دفع فاتورة الكهرباء او لديه ذمم مالية متراكمة، يمكنه مراجعة شركة الكهرباء المعنية او هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمعرفة الخيارات المتاحة امامه، وترتيب عملية التقسيط بما يتناسب مع حالته المالية، وبما يساعده على الحفاظ على استمرارية الخدمة.
