دخل قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لعام 2026 حيز التنفيذ، بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس وتوشحه بالارادة الملكية السامية، ليبدأ العمل بالتعديلات الجديدة التي طالت اليات تشكيل مجالس امناء الجامعات الرسمية والخاصة.
وجاء القانون المعدل بعد اقراره من مجلس الامة خلال الدورة الاستثنائية الحالية، حيث تضمن تغييرات على مشروع القانون الحكومي المتعلق بعدد اعضاء مجالس الامناء وطبيعة التمثيل داخل هذه المجالس، في اطار تطوير منظومة الحوكمة في قطاع التعليم العالي.
تعديلات على تشكيل مجالس امناء الجامعات
وبموجب القانون الجديد، يعاد تشكيل مجالس امناء الجامعات الرسمية والخاصة، حيث تم اعتماد مجلس يضم 10 اعضاء بدلا من الصيغة المقترحة سابقا التي كانت تتجه الى خفض العدد من 12 عضوا الى 8 اعضاء.
كما تضمنت التعديلات النيابية زيادة عدد الاعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية، ليصبح العدد 4 اعضاء بدلا من 3، اضافة الى ادخال عضو يمثل قطاع الصناعة والتجارة.
وتاتي هذه التعديلات بهدف تعزيز تنوع الخبرات داخل مجالس الامناء وربط عمل الجامعات باحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات جديدة لتقييم اداء مجالس الامناء
وخلال مراحل اقرار القانون، اوصى مجلس الاعيان الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء واعضاء مجالس امناء الجامعات، بحيث تستند الى الكفاءة والخبرة والنزاهة.
كما تضمنت التوصيات وضع مؤشرات اداء سنوية لقياس عمل مجالس الامناء، وفقا للخطط الاستراتيجية والتشغيلية المعتمدة للجامعات، بما يسهم في رفع مستوى المتابعة والتقييم.
ودعا مجلس الاعيان ايضا الى اجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على بدء تطبيق القانون، بهدف قياس اثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من النتائج في اي مراجعات تشريعية مستقبلية.
