تتواصل حالة الجدل في الاغوار الجنوبية حول قرار استملاك نحو 3499 دونما من الاراضي الزراعية في منطقتي غور الصافي وفيفا، بعد اعتراض عدد من المزارعين الذين يؤكدون ان القرار ادى عمليا الى تجميد الاستفادة من اراضيهم، في وقت تشير فيه الحكومة الى ان الاجراءات تمت ضمن اطار قانوني ولغايات تخدم مشاريع استراتيجية واقتصادية.
ويقول مزارعون ان الاشكالية لا ترتبط فقط بقرار الاستملاك او قيمة التعويضات، بل بما وصفوه بتعطيل الانتفاع بالاراضي منذ وضع اشارة الاستملاك على قيودها، خصوصا ان بعضهم يعتمد عليها كمصدر دخل اساسي منذ عشرات السنوات.
في المقابل، اوضحت الحكومة ان الاستملاكات في منطقة الاغوار الجنوبية جاءت لصالح شركة البوتاس العربية ضمن منطقة امتيازها، وليس بشكل مباشر لصالح مسار سكة الحديد، مؤكدة وجود ضوابط قانونية تضمن حقوق اصحاب الاراضي وحقهم بالاعتراض امام القضاء.
اقرأ أيضا :
مزارعون: الاراضي توقفت عن الانتاج بسبب قرار الاستملاك
وقالت نبيلة الحشوش، ممثلة عن مزارعي الاغوار الجنوبية واحدى المتضررات من القرار، ان عائلتها تملك نحو 60 دونما زراعيا ورثتها عن الاجداد، وان كامل المساحة شملها قرار الاستملاك.
واوضحت ان المزارعين فوجئوا بصدور القرار بعد نشره رسميا، دون وجود تواصل مباشر معهم، مشيرة الى ان تسجيل اشارة الاستملاك على سندات الاراضي جعل التصرف بها اكثر صعوبة، سواء من خلال تاجيرها او استخدامها كضمانات مالية.
واضافت ان حالة عدم اليقين دفعت عددا من المزارعين الى التوقف عن زراعة اراضيهم، خشية البدء بتنفيذ المشروع في اي وقت، مؤكدة ان هذه الاراضي تمثل مصدر رزق لعشرات العائلات التي تعتمد على النشاط الزراعي منذ سنوات طويلة.
وبينت ان المنطقة تعد من الاراضي الزراعية الخصبة في المملكة، وانها كانت تنتج محاصيل متعددة، من بينها الخضار والبندورة، الا ان قرار الاستملاك تسبب، بحسب قولها، بتراجع النشاط الزراعي في بعض المواقع.
واشارت الى ان اعتراض المزارعين لا يتعلق فقط بقيمة التعويضات، بل برفض فقدان الاراضي التي تمثل مورد انتاج ودخلا اساسيا للعائلات، محذرة من تاثير تقليص الرقعة الزراعية على الامن الغذائي.
كما تحدثت عن دخول لجان التقدير الى بعض الاراضي لاجراء عمليات الكشف والتقييم، مبينة ان التقديرات التي ابلغ بها بعض المزارعين تراوحت بين الف وثلاثة الاف دينار للدونم، وهو ما اعتبره بعضهم غير منصف مقارنة بقيمة الاراضي الزراعية.
الحكومة توضح سبب الاستملاك وتؤكد حق الاعتراض
من جانبه، اكد وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة ان مشروع سكة الحديد الذي سيربط مناطق انتاج الفوسفات والبوتاس بميناء العقبة يعد مشروعا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، موضحا ان الاستملاكات تخضع لضوابط قانونية ورقابة قضائية.
وقال القضاة ان استملاك الاراضي في غور الصافي وفيفا جاء لصالح اعمال شركة البوتاس العربية ضمن منطقة امتيازها، مؤكدا ان الشركة ستتحمل قيمة التعويضات كاملة للمزارعين دون تطبيق اي اقتطاع قانوني من قيمة التعويض.
واوضح ان هناك فرقا بين الاستملاك لخدمة مشاريع النفع العام والاستملاك لصالح شركات مساهمة عامة تعمل في قطاعات استثمارية، مشيرا الى ان كل حالة تخضع لاحكام قانونية محددة.
وبين ان قرار اعتبار مشروع ما ذا نفع عام يصدر عن مجلس الوزراء، لكنه يبقى خاضعا لرقابة القضاء الاداري، حيث يحق للمواطن الطعن اذا رأى ان القرار لا يحقق المنفعة العامة.
واكد ان قضايا الاستملاك تمر بمرحلتين منفصلتين، الاولى تتعلق بمشروعية القرار ومدى ارتباطه بالنفع العام، والثانية تتعلق بقيمة التعويض، والتي يمكن الاعتراض عليها امام المحاكم المختصة.
وفيما يتعلق بتغيير مسار سكة الحديد، اوضح القضاة ان الدراسات الفنية كشفت وجود مخاطر في المسار الاول بسبب طبيعة المنطقة واحتمالية وجود مشكلات جيولوجية، ما دفع الى نقل المسار الى مناطق اكثر ملاءمة.
واشار الى ان شركة البوتاس ابلغت بوجود مزارعين وافقوا على اتفاقيات التعويض، فيما بقي عدد اخر لم يوافق، مؤكدا ان من حق اي متضرر اللجوء الى القضاء.
كما لفت الى ان الشركة طرحت خيار الحصول على اراض بديلة مملوكة لسلطة وادي الاردن لبعض المزارعين الراغبين بذلك، بهدف تحقيق توازن بين تنفيذ المشاريع وحماية مصالح اصحاب الاراضي.
واكد القضاة ان شركة البوتاس العربية تخضع لقانون امتياز خاص، وانها تسهم في الاقتصاد الوطني من خلال العوائد والضرائب وفرص العمل، مشددا على ان وجود مساهمين غير اردنيين لا يعني فقدان المشروع لمنفعته الاقتصادية.
وفي سياق متصل، اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لا تستحدث احكاما جديدة بشأن تملك غير الاردنيين، وانما تنظم حالات محددة لتملك الاراضي خارج حدود التنظيم لغايات السكن وبمساحات لا تتجاوز 10 دونمات.
واوضح ان القانون يفرض قيودا على التملك في المناطق الحدودية والاثرية، وان هذه القيود ستبقى قائمة، فيما اكد وزير الادارة المحلية وليد المصري ان الهدف من التعديل هو تنظيم التملك السكني مع حماية الاراضي الزراعية ومنع التوسع غير المنضبط.
